قد تبدأ عملية تجريد الجنسية الدنماركية من الأئمة الذين يدعون إلى أفكار "تتعارض مع القيم الدنماركية الأساسية" في أحدث إجراء صارم لمواجهة الإسلام الراديكالي.
الاقتراح الذي طرحه حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، ويهدف على وجه التحديد إلى سحب الجنسية من أبو بلال، الإمام في مسجد آرهوس.
اكتسب الاقتراح تأييدا مبدئيا من الحزب الليبرالي الحاكم، وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض وحزب المحافظين، وهذا يعني أنه من المرجح أن يحظى بتأييد أغلبية في البرلمان.
وقال المتحدث باسم الهجرة من حزب الشعب الدنماركي مارتن هنريكسن لصحيفة Berlingske أن الدستور الدانمركي سمح بالفعل قيودا على حرية ممارسة الدين.
ويقول الدستور على أن أي شخص يمكن له ممارسة دينه طالما أنه لا يتعارض مع الآداب العامة أو "التسبب في قلق للنظام العام".
وأضاف "عندما يقر الأئمة أو يوصون بالرجم، أو عندما يجيز الإمام امرأة ضرب المرأة من قبل زوجها، فإن ذلك يشكل، في رأيي، تعكيرا لصفو النظام العام".
بعض هؤلاء الأئمة هم مواطنون دنماركيون، ونحن نعتقد أنه يجب حرمانهم من جنسيتهم"..
رئيس مسجد في الدنمارك، أسامة السعدي، حذر من أن مثل هذه التدابير ستكون أكثر عرضة لتغذية التطرف الإسلامي من الحد منه.
وقال : لن تحل المشكلة بهذه الطريقة، ولكنها ستتسبب في خطر خلق المزيد من التطرف، وأضاف لصحيفة بوليتيكن. "أنا لا أفهم تفكير. الدنمارك هي أفضل بلد ولا يوجد أي مصلحة في تدميره".
وأشار إلى أن أبو بلال كان فلسطيني عديم الجنسية، وهذا يعني إزالة جنسيته دنماركية سيجعله بلا جنسية، والتي ستكون إشكالية بموجب القانون الدولي.
مقترحات ستناقش في الاجتماعات المقبلة مع رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن التدابير الممكنة لتضييق الخناق على المساجد المتطرفة.
وقال ماركوس كانوث، المتحدث باسم الهجرة في الحزب الليبرالي، كان "فكرة جيدة حقا". "هذه هي المساجد التي شكلت العديد من المقاتلين السوريين، وأنها يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي".
