هل مؤسسة العلماء محايدة أم منتمية لحزب سياسي ما؟،خطورة السؤال تجد شرعيتها في الأنباء المرتبطة بخرق محمد الروكي،عضو المجلس العلمي الأعلى، للحياد وقراره المشاركة في نشاط ينظمه حزب العدالة والتنمية عبر جناحه الدعوى "حركة التوحيد والإصلاح".

وتزداد الخطورة في عدم التزام بعض العلماء للحياد، أن إنتخابات 7أكتوبر 2016 البرلمانية المقبلة تبقى مهددة في نزاهتها في حالة عدم وضع حد لهذا الإنزلاق، بالنظر إلى أن المجلس العلمي الأعلى مؤسسة للمغاربة ككل وليست مضخة للأصوات الإنتخابية لهذا الحزب أو ذاك .

إن الإنتساب للمجلس العلمي الاعلى يفترض قبل الكفاءة العلمية، أن يكون العالم ذا مروءة أخلاقية ، إذ لا يعقل أن يتلقى " العالم" أجره من ضرائب المواطنيين ليكون ضمير الأمة، في حين يقوم البعض بمص خزينة الدولة ب " تحليل " (من الحلال) أموالها و " تحريم " حياد مؤسسة المجلس العلمي الأعلى.

إن السلطات مطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا الإنزلاق، إذ أن التسامح مع الروكي أو غيره، معناه أن أزيد من 50 ألف خطيب وواعظ مهددون بأن يتحولوا إلى كتائب تأتمر بأومر أعضاء بالمجلس العلمي الذي يزكي الائمة والخطباء والوعاظ، لدفعهم وإجبارهم على تحويل الولاءات السياسية لحزب معين ضدا على أحزاب أخرى.

وهذا هو أفظع ما يمكن أن يحدث . اللهم إذا كان الروكي ( ومن في حكمه ) قادر أيضا أن يحاضر لدى جمعية تابعة لحزب "البام" أو " الإتحاد الإشتراكي" أو"الطليعة " أو الإشتراكي الموحد" أو " الإتحاد الدستوري". وفي هذه الحالة سيصبح "ممول حفلات"، وليس عالما يندر مساره المهني لصيانة   الأمن الروحي للمغاربة المهدد كل يوم من طرف الزحف الوهابي والاخواني والشيعي.