علمت "أنفاس بريس" من مصادر خاصة أن رئيس الجماعة القروية أيت بوبيدمان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس تهم تسليم شواهد إدارية من طرف نائبين للرئيس بنفس الجماعة دون تدوينها بالسجل الخاص الموجود بالمصلحة التقنية للجماعة.

وحسب المصادر فإن رئيس الجماعة القروية اتهم نائبيه المعنيين بقطاع التعمير والبناء بوضع أرقام خيالية على الشواهد الإدارية وتسليمها مباشرة إلى المعنيين بالأمر الذين يضعونها لدى المحافظة العقارية بالحاجب، كما اتهم رئيس الجماعة القروية أيت بوبيدمان عدول لدى محكمة الحاجب بمساعدتهما على هذا العمل، وهو ما أدى إلى خلق تجزئات عشوائية بالجماعة القروية، من قبيل تجزئة خالد حدهم بدوارأيت احساين، الشيء الذي حرم الجماعة من مداخيل مهمة قدرتها نفس المصادر بما يفوق مبلغ 100 ألف درهم.