بدأت الزلازل الارتدادية لقرار المغرب مراجعة انتشار جنوده بالعالم تهز المناطق الملتهبة بالعالم. إذ عقب الانزلاقات المنحازة للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته للجزائر وتندوف، اختار المغرب الرد المفحم على بان كي مون بطرد البعثة المدنية للمينورسو من العيون، ومراجعة تواجد قواته العسكرية في إطار مهام السلم الأممية عبر مختلف بؤر التوتر بالعالم.
أولى المتضررين من القرار السيادي المغربي الذي يستهدف بان كيمون، هي جمهورية إفريقيا الوسطى التي تضم البعثة العسكرية الأممية بترابها جنودا مغاربة أعلنت السلطات بهذا البلد التشبت ببقاءهم (الجنود المغاربة) هناك لتحقيق – ما سمته سلطات هذا البلد الإفريقي- الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "مينوسكا".
ففي رسالة وجهها إلى نظيره المغربي، دعا وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والفرانكفونية بجمهورية إفريقيا الوسطى، صامويل رانغبا، "المملكة المغربية إلى الإبقاء على تجريدتها بالبعثة متعددة الأبعاد المندمجة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، بهدف مواصلة مهمة تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد طبقا لولاية الأمم المتحدة".
وأكد رانغبا، في رسالته، أن مساهمة التجريدة المغربية ب(المينوسكا) حظيت بتقدير كبير ومكنت من ضمان السير الجيد للمسلسل الانتخابي الذي تم التنويه به من قبل المنتظم الدولي برمته، وكذا العودة تدريجيا إلى السلام والأمن" في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ويأتي طلب وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والفرانكفونية بجمهورية إفريقيا الوسطى، باسم حكومة جمهورية افريقيا الوسطى، "بعد الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة" وفي أعقاب "إعلان الأمين العام بهذه المناسبة".
ومن جهة أخرى، جدد رانغبا التأكيد على دعم بلاده الثابت للمخطط الذي اقترحته المملكة، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، وكذا دعم جمهورية إفريقيا الوسطى التام للمغرب في سعيه المشروع للدفاع عن وحدته الترابية.
