اتهم عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بمحاولة عرقلة مشروع مخطط تقريب الخدمات من المنخرطين في إطار الشراكات، من خلال منع مجموعة من مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خاصة المتواجدين بمكاتب القرب من معالجة ملفات مرض المنخرطين والتماطل في منح الأقنان لعشرين مكتبا.

وشدد عبد المولى، في تصريح صحفي توصل به "أنفاس بريس"، أن مكاتب القرب التي أحدثتها التعاضدية ستواصل استقبال الملفات، منها ملفات المرض أو ملفات الاحتياط الاجتماعي. كاشفا أن التعاضدية العامة توصلت بأزيد من 1500 شكاية هاتفية و150 كتابية حول قرار مدير الصندوق بمنع29 مستخدما تابعا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من معالجة ملفات مرض المنخرطين بـ 27 مدينة من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية. وبأزيد من 5000 توقيع من منخرطيها المتواجدين بالمناطق المتضررة من قرار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

واعتبر عبد المولى أن قرار مدير (الكنوبس) جاء تتويجا لسياسة التماطل التي نهجها من خلال عدم منح أقنان ولوج المستخدمين التابعين للتعاضدية العامة لنظام "اسكيف" بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية، علاوة على عشرينا مكتبا للقرب.