تفاعلا مع القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى بلا دستورية بعض مقتضيات القانون المتعلق بالسلطة القضائية ، خاصة تلك المتعلقة ب "اتخاذ موقف سياسي أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"؛ أو تلك المتعلقة بـ « توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما »، اعتبر مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، بأنه بإمكان القاضيات والقضاة الذين يفيدهن ويفيدهم القرار ايجابيا ، أن يطعنوا في القرارات أمام أعلى هيأة قضائية، وأن الفرصة مواتية جدا لكي تلتفت المؤسسات الدستورية للتفاعل مع مطلب إلى إحداث مجلس الدولة كأعلى هيأة قضائية تبت في طلبات الطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية الإدارية ، بشكل يضمن استقلالية الهيئات القضائية عن بعضها البعض، فلا يعقل أن الهيأة المصدرة لقرار التأديب هي نفسها التي تشرف مؤسساتيا على هيأة النظر في الطعن، خاصة وأن هذا يتجاوب مع محتوى الخطاب الملكي الذي افتتح به الملك محمد السادس أول تواصله المؤسساتي مع القضاة بتاريخ 15 دجنبر 1999 ، ودعا فيه إلى مواصلة مناهضة الشطط في استعمال السلطة، وتمكين المواطنين من الطعن في القرارات الصادرة عن الدولة والمؤسسات العمومية ، وكان الخطاب قد ألقي شهورا قليلة على اعتلاء الملك العرش، وبعد شهر فقط من الدعوة الملكية إلى إعمال المفهوم الجديد للسلطة، وسيكون لهذه المؤسسة الدستورية، أي مجلس الدولة ، بالإضافة إلى الدور الاستشاري لصالح الدولة والمؤسسات العمومية، صلاحية البت في النزاعات فيما بين الحكومة الجهوية في حالة تفعيل مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، والمقصود هنا التنازع بين الحكومة المركزية وجهة الصحراء المستفيدة من مقتضيات الحكم الذاتي، وهي مناسبة لتعديل الدستور كي يتلاءم وتكريس الموقف الوطني من الصحراء، باعتبار الحكم الذاتي من أفضل السقوف وأمثله ، في ظل الأجواء والمخططات المتربصة .