اعتبر عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن التقارب بين مؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمر حيوي تمليه بشكل خاص حتمية تثبيت موقعهما المؤثر في دينامية العلاقات مع الفاعلين المعنيين من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية، لضمان فرص التفاعل الإيجابي مع إحالاتهما وتوصياتهما واستشاراتهما الموجهة إلى الجهات المذكورة.

وشدد أبو درار، أن مختلف السلطات أصبحت، بمقتضى الدستور، مطالبة بالانضباط بقواعد الحكامة الجيدة، ليس فقط تحت طائلة الرقابة المتبادلة بين السلط، ولكن أيضا تحت طائلة السلطة المعنوية التي أضحت تفرضها آليات الحكامة الجديدة.

وكشف رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خلال كلمته الافتتاحية  بالندوة الوطنية حول  "التعاون المؤسساتي في خدمة الحكامة الجيدة والمشاركة المواطنة"، التي احتضنها فندق حسان بالرباط، أمس الأربعاء 16 مارس 2016، أن هناك بعض الأعطاب التي تلقي بظلالها القاتمة على هذا الاختيار الدستوري.

مبرزا  أن نظام المعلومات، رغم المجهودات المبذولة، مازال يَئِنُّ تحت وطأة الانغلاق والتكتم في ظل محيط إداري يتميز بضعف التنسيق بين مختلف قواعد المعطيات، وفي ظل محدودية نظام المعلومات حول الأموال العامة، خاصة مِن حيث مؤشرات الإخبار والتعميم، وفي ظل سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنتظم عبر مختلف الوسائل المتاحة. معبرا عن تفاؤله  بتبدد كل هذه الإكراهات مع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالولوج للمعلومات.