7 ملايير سنتيم، هي الاعتماد السنوي الذي يخصص لميزانية المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، يعني أنه كلف الميزانية العامة، منذ سنة 2006، أي تاريخ تأسيسه، ما مجموعه 70 مليار سنتيم، طبعا كل هذه الأموال هي عمومية، وهي من مستخلصات الضرائب التي تقتطع من المواطنين، ومع ذلك فليس النقاش هو هزالة هذه الاعتمادات أو ارتفاعها، لكن الأساس هو المقابل أو الخدمة العمومية التي يؤديها هذا المجلس الذي سارت بذكره الركبان، بين من يعتبره مولودا ميتا، وبين من يعتبره ثقلا تنظيميا على الدولة، وبين من يعتبره مفرملا لعدد من المبادرات..
لنعد للبداية، فيوم 25 مارس 2006، كان التأسيس بمدينة العيون، خلال الزيارة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس، وحددت مهام المجلس في عدد من الصلاحيات تتمثل في "إبداء الرأي في ما يستشيره فيه الملك من قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية".. بالمقابل أثير الكثير من النقاش حول آلية تعيين أعضائه وقبل ذلك رئيسه، وبرزت العصبية القبلية ظاهرة، في اقتسام مقاعده، وظهر الخلاف واضحا بين بعض الأعضاء ورئاسة المجلس، ممثلة في خليهن ولد الرشيد، أخذت أحيانا طابعا شخصيا، مرت السنة الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة ونحن في السنة العاشرة، حضر "كوركاس"، في محطات، وغاب في محطات كثيرة، لكنه كان حاضرا بقوة في أنشطة استقبل واستقبل واستقبل بمقره في الرباط، وآخر تجليات الغياب، عدم إصداره ولو بلاغا مقتضبا حول الانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، كل الأحزاب والقبائل وجمعيات السهول والهضاب نددت بالتصريحات غير المسؤولة للأمين العام الأممي، وجل المسؤولين السياسيين كانوا حاضرين في مسيرة الرباط حول الوضع في الأقاليم الجنوبية، إلا خلي هنا ولد الرشيد، وضع على فمه "سكوتش حمراء"، وكأن قضايا الصحراء داخليا وخارجيا ليست من مهامه الدفاعية والهجومية.. وفضل متابعة المستجدات من صالونه الفسيح بالرباط، وكأنه مجلس للشؤون الرياضية، وهو الذي توج مؤخرا بوسام ملكي بمدينة العيون في نونبر الماضي، اعتبره البعض نظير نهاية خدمته رئيسا للكوركاس، في حين اعتبره البعض شهادة وفاة المجلس، لكن المجلس برئيسه وأمينه العام، وبعض المستشارين، ما زالوا يمارسون مهامهم التي يتقاضون عنها تعويضات مالية، حيث تدارس اليوم الإثنين 14 مارس الجاري، الرئيس خلي هنا مع وفد يمثل رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى و الكاريبي، مستجدات القضية الوطنية..
وكان الملك محمد السادس قد أعلن بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، سنة 2009 عن " إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته ، بانفتاحه على نخب جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، وتأهيل وملاءمة هياكله، وطرق تسييره مع التحديات الجديدة، والرفع من نجاعته، في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها."
وهو ما اعتبره مهتمون "إشارة واضحة من الملك محمد السادس إلى عجز المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية عن التعاطي مع مختلف القضايا المرتبطة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وعدم قدرته على تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه".
ويطالب صحراويون بنقل مقر المجلس إلى العيون وتمثيله في باقي الأقاليم الجنوبية، على غرار وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.