اعتبر عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسة لجماعة العدل والإحسان أن الأمين العام للأمم المتحدة،"بان كي مون"، "أخطأ بإطلاق وصف المحتل على المغرب، وكان له أكثر من مصطلح بديل، لأن كل أدبيات الأمم المتحدة تتحدث عن منطقة "متنازع عليها"، وأخطأ حين تحدث عن رقم محدد لسكان المخيمات بدن إحصاء رسمي ما فتئ المغرب يطالب به.."، واستطرد احرشان في تدوينة فيسبوكية، أن "كل ذلك لا يبرر معالجة خطأ بآخر أفظع منه"، وأضاف، تحت عنوان: " مسيرة الرباط.. محاولة للتقييم الهادئ"، "هل بهذا الخطاب سنوقف دعوة بان كى مون إلى عقد مؤتمر للمانحين قبل يوليو المقبل؟ هل بهذا السب والقذف سنفرض على الأجندة الدولية إحصاء اللاجئين في المخيمات؟ هل بهذا التشنج سنقنع العالم بجدوى الحكم الذاتي؟ هل وهل...هل تناست الدبلوماسية المغربية تقرير بان كيمون سنة 2014 الذي هدد فيه بمراجعة كاملة لإطار مسار المفاوضات الذي عرضه الأمين العام في أبريل 2007 إذا لم يتم تحقيق تقدم قبل أبريل 2015؟ ( انظر القرار رقم S/RES/2152الصادر في 29 أبريل).

حينما نتحدث عن الديمقراطية كمدخل، فإننا نؤكد بأنه كلما توسع الهامش الديمقراطي في بلادنا إلا تقوى الموقع التفاوضي للمغرب لأن المُخرج الطبيعي لهذه الديمقراطية هو احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق من يساند الطرح الانفصالي، وكذا انتخابات نزيهة تفرز مؤسسات ذات تمثيلية حقيقية ومصداقية شعبية وشرعية للتفاوض والتحدث باسم الصحراويين.

وحين نتحدث عن العدالة الاجتماعية كمدخل، فإننا نعني القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات التي خلقت تباينا بين فئات الصحراويين وأفرزت طبقة مضطهدة ومظلومة وحاقدة ومحرومة من تكافؤ الفرص، ونعني كذلك القطع مع التفاوت المجالي الذي تتضرر منه جهات الصحراء، ونعني بذلك ضرورة سياسة إدماجية لكل فئات المغاربة بمختلف مناطقهم على أساس المواطنة العابرة للانتماءات القبلية والجغرافية.

وحين نتحدث عن دبلوماسية احترافية كمدخل، فهذا يعني القطع مع التعيينات التي تتم على أسس الولاء عوض الكفاءة وعلى الترضيات الحزبية التي تعكس البؤس الدبلوماسي في أوضح تجلياته، بينما صار العالم يتعامل مع هذا المجال باحترافية، حيث يتلقى الدبلوماسيون تكوينات معمقة في مجال التواصل والتفاوض والإقناع و....

يطول الحديث في هذا الباب، ولكن مؤداه أننا نحتاج إلى مصارحة تفضي إلى تقييم موضوعي لأعطاب الدبلوماسية المغربية التي قادت إلى هذا الوضع، ومن تم استخلاص العبر والاتفاق على مقاربة مختلفة.. وأي قفز على هذه المرحلة، أو استصغار لشأنها معناه تزكية للوضع القائم ورضى بنتائجها وعجز عن ابتكار حلول " من خارج الصندوق".

نحتاج إلى مقاربة جديدة ووضوح رؤية وأشخاص جدد وأدوات جديدة وخطوات ميدانية معبرة للترافع حول هذا الملف في المنتظم الدولي، وقبل ذلك تحقيق إجماع شعبي إرادي وإيجابي، وقبلهما، على مدبري الملف أن يعرفوا طبيعة المنطقة وتقاليدها وتفاصيلها وكواليسها ونفسية ساكنيها والحيثيات اللازمة لأخذ القرار الصائب والحكيم بشأنها. وهذا هو لب المشكلة، وبدون الانتباه إليها سوف يستمر تراكم الإخفاقات إلى الحد الذي لا يمكن تصوره.

إن تحقق ذلك، لن نخضع لإرادة القوى الكبرى وابتزازها ولن نكون رهائن في يدها.

وحول مسيرة الرباط، التي لم تشارك فيها جماعة العدل والإحسان، بدعوى أنها لم تتلق دعوة للمشاركة، وتجهل الجهة الداعية لها، تساءل القيادي في هذه الجماعة، "على مستوى الشكل: هل كان الشكل الوحيد للتعبير هو المسيرة؟ وهل كان ضروريا أن تنظم في الرباط؟ وألم يكن الأجدى تنظيمها في الصحراء؟ وألم يكن الأولى أن يتحرك الصحراويون المنتخبون؟ هذه أسئلة إلى جانب أخرى كثيرة تُطرح كلها على منظمي المسيرة وعلى ترجيحهم لهذا الشكل. ومن جهة ثانية، فإن اختيار الشارع يجعل السلطة، مرة أخرى، أمام سياسة الكيل بمكيالين لأنها تبيح لنفسها ما تمنع منه غيرها.

على مستوى مقاربة تدبير الملف: وهنا مربط الفرس، حيث ينبغي فتح حوار وطني حقيقي حول هذه المقاربة والأدوات المستعملة التي أفضت إلى وضع المغرب في خانة دفاعية وتبريرية وتحت رحمة القوى العظمى التي تبتزه في كل مرة وتقايضه بمساندة نظير امتيازات و...

وهي مقاربة لم تستفد من الكثير من الفرص التي لم تتوفر، منذ عقود، لصالح المغرب، ومن ضمنها الاضطراب الذي يعم المنطقة ومصلحة كل القوى في تهدئة الوضع لأن المنطقة لا تحتمل بؤرة توتر قد تعصف باستقرار المنطقة، وخاصة بعد تنامي جماعات العنف جنوب الصحراء، والتهديد بتدخل دولي في ليبيا المتفككة والتي أصبحت في عداد "الدول الفاشلة".