استجابة لنداء الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، خرج ما يفوق 3500 مشارك في المسيرة الشعبية التي نظمت اليوم السبت 12 مارس.وانطلقت المسيرة من أمام ساحة المحكمة الابتدائية مرورا عبر شارع الجيش الملكي وانتهت أمام ساحة عمالة المحمدية.وتعتبر هذه المسيرة الثانية من نوعها والتاسعة من الحركات الاحتجاجية التي نظمت منذ انفجار أزمة سامير في غشت الماضي.
وركزت الشعارات المرفوعة من المحتجين والكلمة الختامية على المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحسم هذه الأزمة في اقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجراء وعلى مساهمة الشركة في الرواج التجاري والتنموي للمحمدية.
وتعود بداية الازمة ، إلى الإفلاس المالي الذي وصلته الشركة وعجز إدارة الشركة على التوصل لتفاهم مع الدائنين وخصوصا مع إدارة الجمارك، وغياب العرض الجدي للمستثمر في الوفاء بديونه والرفع من مردودية الشركة وتحسين حكامتها وتدبيرها.
ومن المنتظر ان تصدر المحكمة التجارية حكمها يوم الاثنين 14 مارس في اتجاه التسوية القضائية أو التصفية القضائية.
وبالإضافة لأجراء شركة سامير والمتقاعدين والعاملين بشركات المناولة، فقد انضم إلى المسيرة قياديون وطنيون وممثلون محليون من الاحزاب والجمعيات ومسؤول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عن الاتحاد الدولي للصناعات الذي يوجد مقره في سويسرا.
وتميزت المسيرة كذلك بمشاركة ممثلين عن النقابات الوطنية للفوسفاط والطاقة والمعادن والحديد والنسيج والمكاتب الاقليمية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المقرر أن ينفذ مناضلو الجبهة المحلية، غدا الأحد إضرابا عن الطعام بمقر الكونفدرالية بالمحمدية.
