إلى متى ستظل مندوبية الشغل مشلولة أمام الإجهاز على حقوق الشغيلة التي تسهر على حماية أمن المؤسسات التعليمية بإقليم وزان؟ وهل من باب المسؤولية أن لا تبادر أكاديمية التربية والتكوين بالدخول على الخط، من أجل حث المقاولة المعنية على تسوية وضعية جيش من حراس أمن مؤسسات التعليم الثانوي بشقيه؟ أم أن غياب الأكاديمية له ما يبرره؟
هذه هي الأسئلة التي يطرحها العشرات من حراس أمن المؤسسات التعليمية الثانوية بإقليم وزان بعد أن علقت المقاولة التي تشغلهم تسوية وضعيتهم المالية منذ مطلع السنة المالية الجارية، تاركتهم يواجهون المجهول.
والمجهول كما صرح أكثر من حارس أمن التقت بهم "أنفاس بريس"، هو التشريد الذي ينتظرهم حين سيجدوا أنفسهم غارقين في الديون المتراكمة عليهم، وعجزهم عن تسوية واجبات المأكل والمشرب والسكن، وضمان استمرار أبنائهم في متابعة دراستهم فيلتحقوا بالشارع الذي ستتلقفهم أمراضه وظواهره الخطيرة.
المعطيات التي استقتها "أنفاس بريس" من أكثر من مصدر يوجد في علاقة بهذا الملف، تفيد بأن المقاولة المعنية هي نفسها ضحية، وأنها أضحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم التزام أكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة / تطوان في نسختها القديمة بما هو وارد في كناش التحملات الذي يجمع الطرفين، بحيث أن المقاولة لم تتوصل بحصتها المالية عن سنة 2015.
الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية المتابعة لهذا الملف، تعبر عن تضامنها مع حراس أمن المؤسسات التعليمية في هذه المحنة التي تجتازها. و درءا لأي توتر اجتماعي بلادنا في غنى عنه ، فإنها تناشد مختلف الجهات المعنية - كل من موقعه الخاص - العمل وفي أسرع وقت ممكن، على معالجة هذا الملف الاجتماعي بامتياز.
