في فبراير 2015، أصدر وزيرا العدل والحريات والداخلية، بلاغا مشتركا ينص على عدم مشروعية البطائق المسماة "بطاقة خاصة بالشرفاء"، وفعلا تراجع عدد هذه البطائق التي يقوم أصحابها بالتدليس على الناس، لكن أن تبرز جمعية باسم الجمعية الملكية لأصدقاء السلام، فالأمر يحتاج لأكثر من بلاغ..

المناسبة هي قيام هذه الجمعية بعدد من الأنشطة بأقاليم الصحراء بمناسبة عيد المرأة، مما جعل المتتبعين يتساءلون عن مشروعية هذه الجمعية في حمل الصفة الملكية، فإذا كان نشاط ما يحتاج لترخيص لكي يحظى بالرعاية الملكية، أو تسمية شارع باسم أحد أفراد الأسرة الملكية يحتاج لمساطر قانونية، فهل وصف جمعية بالملكية، أمر هين؟.