أكد نضال جمودي عضو الكتابة الإقليمية للشبيبة الطليعية ببني ملال أن "القرار الأخير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الصادر بتاريخ 7 يناير 2016، والقاضي بمنع خدمات الهاتف المجانية على شبكة الأنترنيت قرار خاطئ ولا يرتكز على أي سند قانوني، علما أن مستعملي شركات الاحتكار الثلاث يدفعون مبالغ ضخمة من أجل الاستفادة من الأنترنيت بخدماته المتنوعة بما في ذلك خدمة لـ "  Voip ".

واعتبر نضال أن هذا القرار "الجائر يستهدف بالأساس حرمان أبناء الشعب المغربي من التواصل مع ذويهم وأصدقائهم في الضفة الأخرى، لأن بروتوكول " Voip " هو وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت تعتمد عليها تقريبا جل تطبيقات المحادثة الصوتية وليس بخدمة هاتفية مستقلة.

وأكد على أنه "قد تم التلاعب بالمفهوم في بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل تبرير قرار المنع ".

واعتبر جمودي أن القرار اقتصادي بالدرجة الأولى رغم "تبرير شركات الاتصالات بأن قرار المنع ببلاغ الوكالة المختصة في حين أن البلاغ صدر سنة 2004 ولم يتم منع البرتوكول إلا في سنة 2016"، مؤكدا على استنتاجه بأن "المسألة مسألة اقتصادية محضة وذلك لتزايد عدد مستعملي تطبيقات المحادثة، مما يفقد الشركات مبالغ مالية ضخمة تقوم بجنيها عبر الخدمات الهاتفية".

واستغرب نضال لصمت المؤسسات الموكول لها دور المراقبة والدفاع عن مصالح الشعب قائلا: "أمام واقع الصمت وتواطئ الفرق البرلمانية أغلبية، ومعارضة وكذا تواطئ مؤسسات الحكامة مع الرأس المال ضدا على مصلحة الوطن والمواطنين لا يمكننا كأقلام حرة إلا فضح مثل هكذا قرارات مجحفة ".