أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التصعيد ضد  ما أسمته – في بيان لها توصلت" أفاس بريس"بنسخة منه- التعتيم التي تمارسه وزارة بسيمة الحقاوي بخصوص مصير المستخدمين على خلفية مشروع قرار حل وكالة التنمية الاجتماعية، و حمل النقابة الوزيرة  ورئيس الحكومة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع.وفي ما يلي نص البيان:

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعا طارئا موسعا، مع المكاتب الجهوية يوم السبت 05 مارس  2016 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل و ذلك بحضور الأمين العام الميلودي مخاريق، و ذلك لتقييم جولات الحوار سواء مع الوزارة الوصية أو مع إدارة الوكالة تحت إشراف الوزارة، و لتدارس تطورات الملف المطلبي و مستجداته وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي على ضوء مشروع قرار انتقامي وانفرادي خطير  تبنته السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية والقاضي بحل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية بدون أن تكلف نفسها تقديم توضيحات لأسباب و خلفيات و تداعيات هذا القرار على الوضع المادي و الإداري و الاجتماعي و الاعتباري لعموم الأطر و الأدهى من ذلك هو ما ميز الموقف الانفرادي للوزيرة من التباس، و ضبابية على مدى ثلاث جولات من الحوار بمقر وزارتها في انتظار الجولة الرابعة المرتقبة يوم 25 من الشهر الجاري و ما سيطبعها كذلك من تعتيم و مماطلة لأن السيدة الوزيرة تمني نفسها بقبول الجهات المعنية بمشروع قرارها لحل الوكالة مغيبة بذلك من أجندتها السيناريو الصحيح و الأنسب و هو الحفاظ على مؤسسة من مؤسسات الدولة تابعة لوصايتها بعد أن كانت تحت إشراف الوزارة الأولى و دورها في المساهمة في محاربة الفقر و الهشاشة و أن تلتزم بتعديل نظامها الأساسي وفقا لاتفاق 27 يونيو 2011،هذا وقد جاء هذا الاجتماع كذلك من أجل تدارس كل الاحتمالات و طريقة التعامل مع كل وضعية سواء تم الإبقاء على المؤسسة أو حلها و تدارس كل السبل النضالية الممكنة للدفاع عن حقوق و مطالب أطر و مستخدمي الوكالة خاصة وأن الغموض  يبقى هو سيد الموقف بخصوص مصير أكثر من 450 أسرة.                                                        

هذا وقد أكد المجتمعون خلال اللقاء على أن الوزيرة تلعب سياسة ربح الوقت والمراوغة من أجل كسب الوقت اللازم لتمرير مخططاتها الهدامة بدون تصور واضح وهذا ماعكسته جل تدخلات المكاتب

الجهوية التي أجمعت على أن الوزيرة الحقاوي لا تمتلك تصورا كاملا لحل وكالة التنمية الاجتماعية وكيف سيكون المصير الإداري والمهني  لعموم  مستخدميها ، وعلى أن التصعيد "التفاوضي " هو الخيار الوحيد لانتزاع الحقوق وليس انتظار ما ستجود به الوزيرة في آخر أيام عمر الحكومة والتي كرست كل جهودها للانتقام من مستخدميها بدل تعديل النظام الأساسي  ، كما تم الوقوف على التواطؤ

المكشوف والمفضوح للترويج لحل المؤسسة ودعوة أطر الوكالة للاستسلام ورفع الراية البيضاء وهو في جميع الأحوال احتمال متقون الإخراج بين الوزارة "ودخلاء الوكالة " حتى تتم عملية "الإعدام الإداري والمهني "  للمستخدمين في صمت ، ودون تحريك أي ساكن وهو أمر لم يسبق أن عرفته أي مؤسسة أعلن عن قرار حلها فمتى كان يا ترى في التاريخ النضالي أن  تستقبل النقابات قرار حل مؤسسة بالتصفيق والترحيب بدل النضال والتصعيد ؟  ولا غرابة فمن يدعو مستخدمي الوكالة لعدم الاحتجاج واعتراض مخططات الوزارة الغامضة هو غير قادر على النضال أصلا ويقدم خدمات جليلة لوزيرة أثبتت منذ مجيئها عدم الجدية في التعاطي مع مطالبنا بل أصبح للوزارة "بوقا" يرفع شعار الإحباط والتخويف من النضال .

ولمن يروج الوهم للأطر بالحديث عن فرصة تاريخية بالالتحاق بسلك الوظيفة العمومية نطرح عليه السؤال: من عرض علينا أصلا الوظيفة العمومية و بأي شروط ؟

و الدليل انتم أكبر عبرة للأطر الوكالة تم حل مؤسستكم ،والتحقتم بمؤسسة لم تضمن لكم حتى راتبكم و تم ترتيبكم في جدول ترقية لا ينسجم مع وضعكم الإداري السابق رغم تعددكم النقابي و رغم أن  وزير المالية كان من حزبكم بالإضافة إلى توصية رئيس الحكومة ، رغم كل هذه الظروف التي كانت مواتية لكم ، ارتكبتم خطيئة في مساركم المهني و الآن تحاولون الخروج من هذا المأزق عن طريق الإشاعة، و التشويش على اطر لم يقبلوا بكم من اجل تمثيلهم 

ندعوكم أن تصارحوا مستخدمي الوكالة وقولوا لهم الحقيقة كم من أسرة تشردت بعد حلت مؤسستكم خاصة، زملائكم الدين فشلوا في حياتهم بعد أن اختاروا المغادرة الطوعية،صارحوا مستخدمات ومستخدمي الوكالة ، و قولوا لهم لنا لائحة طويلة من أصدقائنا نخجل أن نلقي عليهم التحية لأنهم فقدوا وظائفهم و الآن يتسولون الخبز لأبنائهم .

إن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية وبالنظر إلى خطورة الوضع و القلق الشديد الذي يتملك مستخدمات و مستخدمي الوكالة على مصيرهم على خلفية مشروع قرار حل الوكالة ، و الذي نجهل انعكاساته الاجتماعية و الإدارية و المادية ، و في ضل توقف الحوار مع إدارة الوكالة و رهن و تعطيل كل مطالبنا بمشروع قرار حل المؤسسة تؤكد للرأي العام الوطني على ما يلي:

1-نطالب السيدة الوزيرة باطلاعنا على قرار مشروع حل الوكالة خاصة في شقه المتعلق بمصير الأطر الإداري و المادي و الاجتماعي ، وبأن إصرارها على السرية المطلقة في هذا الموضوع هو دليل لمن ينتظر دليل على أن السيدة الوزيرة تخفي أمور صادمة  في مشروع حلها ولا تريد لنا معرفتها وإلا لماذا كل هذه السرية والإصرار على  عدم تمكين النقابة من الدراسة التي اقترحت سيناريوهات حل الوكالة .

2- انه لا شرعية ولا مصداقية للدراسة المتعلقة بحل الوكالة التي أنجزتها الوزارة عبر مكتب للدراسات على اعتبار أن هدا المكتب المحضوض هو نفسه من أنجز الدراسة المتعلقة بالافتحاص الوظيفي والتنظيمي للوكالة وهو نفسه من قام بدراسة حول التموقع المؤسساتي للوكالة وهو نفسه الذي قام بدراسة حل الوكالة وهو نفسه من قام بدراسة حول التعاون الوطني .

3- نطالب بأخذ رأي جهات رسمية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثلا، و ليس القيام بإجراء دراسة سرية استأثرت فيها السيدة الوزيرة بالرأي وحدها دون غيرها، ولا النتائج التي خلصت إليها، وهو خرق سافر للمنهج التشاوري التشاركي الذي لطالما تحدثت عنه الحكومة .

4-نذكر السيدة الوزيرة أن قمة العبث  هو أنها هي من ترأست المجلس الإداري الذي اقر دراسة حول التموقع المؤسساتي للوكالة و هي من صادق على النتائج المتعلقة بتحديد محاور اشتغال الوكالة  و في الأخير تفاجئنا بدراسة أخرى تهدف إلى حل المؤسسة  .

5- نستغرب لوزيرة تهيئ قرار حل الوكالة في سنة يشهد الكل بالحصيلة الإيجابية للمؤسسة بعد المصادقة على اكتر من 200 مشروع  .

6- نؤكد للرأي العام الوطني أن النقابة ترفض تحايل السيدة الوزيرة على قبول النقابة مبدأ ملائمة النظام الأساسي الحالي مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية و توظيف هذا القبول بادعائها إن النقابة قبلت حل المؤسسة لذلك نوضح للجميع أننا نقبل الملائمة مع الوظيفة العمومية في إطار استمرار المؤسسة في غياب أي قرار رسمي بخصوص مصيرها و مصير أطرها.

7- نذكر السيدة الوزيرة أن للأطر الوكالة ممثل شرعيو وحيد بقوة القانون وفوزنا ب 100في 100 من مقاعد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدليل على أن ما يروج له من انقسام ما هو إلا أمنية ووهم في رأس السيدة الوزيرة ومحاولة لشق الصف من اجل تمرير مخطط يستهدف تشريد اكتر من 450 أسرة بالنظر لضبابية مشروع قرار حل الوكالة خاصة في شقه الاجتماعي الذي ترفض السيدة الوزيرة الخوض فيه و كأنه لا يعنينا .

8- نطالب السيدة الوزيرة بالتدخل بحكم سلطة الوصاية من اجل إصلاح وضعيتنا الإدارية الخاطئة وإيجاد حل لوضعية الجمود في الترقية قبل الحديث على أي انتقال سواء في إطار استمرار المؤسسة أو حلها  .

9- نتوجه إلى الرأي العام أن مستخدمي الوكالة يشكلون حالة غريبة و استثنائية في المشهد المؤسساتي للمملكة بحيث لا ترقية لا بالمباراة و لا بالتسقيف و لا بالشهادة والجمود هو سيد الموقف.

10- ونستغرب أن السيدة الوزيرة تضرب بعرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية و تحقرها مقابل الدفع بسخاء لمكتب الدراسات الوحيد من اجل دراسات و توصيات تخدم أجندات لا يعرفها إلا الوزيرة فلماذا لم تقم بمناظرة تستعرض فيها حصيلة الوكالة وتشرك فيها جميع الفاعلين بمافيهم النقابة وتكون خلاصاتها وتوصيتها هي قاعدة للحكم على مصير المؤسسة  .

11- تؤكد أن المشكل الحقيقي الوحيد الذي تعاني منه الوكالة هو ضعف الدعم السياسي لها، خاصة من طرف الوزارة الوصية

12- و نؤكد أن  فشل الحوار و توقفه تحت إشراف الوزارة الوصية لن يزيد المؤسسة إلا مزيدا من الأزمة و الاحتقان و ندعو السيد مدير الوكالة إلى احترام التزاماته التي وقعها مع النقابة إن كان فعلا يحترم مسؤولياته على رأس مؤسسة, و نذكره انه لم يحقق أي تقدم في الملف المطلبي الذي ضل يراوح مكانه .