وجه 8 مستشارون ينتمون الى المعارضة ببلدية بوفكران (حزب الإستقلال والحزب الإشتراكي الموحد) رسالة الى عامل مكناس الجديد عبد الغني الصبار مطالبين إياه بتفعيل القانون، وأوضحوا في رسالتهم التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها أنه بتاريخ الإثنين 7 مارس 2016 كان من المقرر عقد دورة استثنائية، حيث افتتح رئيس البلدية جسلة الدورة على الساعة 10 و22 دقيقة أي بعد مرور 30 دقيقة عن الموعد المقرر قانونا لإنعقاد الدروة دون توفر النصاب القانوني وهي ما يشكل مخالفة صريحة لمضمون المادة 6 من النظام الداخلي للمجلس "تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ثلاث ساعات وتبتدئ وجوبا على الساعة التاسعة والنصف من يوم انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الثانية والنصف زوالا".

وأوضح مستشار المعارضة في رسالتهم أنهم طالبوا باشا المدينة باعتبار الجلسة غير قانونية ملتمسين تدخل العامل للفصل في مدى قانونية الجلسة تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، حيث جاء في المادة 42 من نفس القانون "تمنح مهلة ثلاثين دقيقة بعد الوقت المحدد لإفتتاح الجلسة لتقرير عدم توفر النصاب القانوني".

مستشارو المعارضة طالبوا من عامل مكناس بتفعيل المادة 115 من القانون 113.14 والتي تمنحه الحق في الإعتراض على مقررات المجلس التي تشكل خرقا للقانون أو المقررات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس وإحالة الأمر الى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في دعوى البطلان نظرا لعدم احترام الوقت القانوني المقرر لإنعقاد الجلسة في غضون 48 ساعة.

في نفس السيابق قال علي الروكي مستشار الحزب الإستراكي الموحد ببلدية بوفكران في تصريح ل "أنفاس بريس" إنه لايمكن الصمت إزاء الخرق الذي ارتكبه رئيس البلدية  للقانون معتبرا إياه "ذبح للديمقراطية" متهما المجلس بارتكابات عدد من التجاوزات وضمنها برمجة فائض 2014  والمقدر ب 420 مليون سنتيم دون استهلاكه عام 2015 وبقيت الأمور على حاالها – يضيف الروكي – الى غاية دورة فبراير الأخيرة حيث احتج حينها بقوة على عدم صرف الفائض متهما رئيس البلدية بمحاولة استغلال هذا المبلغ في الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية القادمة ، حيث لم يمر سوى أسبوع على احتجاج الروكي ليقرر رئيس بلدية بوفكران الإفراج عن مبلغ 300 مليون سنتيم والتي خصصت لصفقات التزفيت، وهي الصفقات التي تحوم حولها الشبهات- حسب الروكي - بعد ان قرر رفع الجلسة وتأجيلها لأسبوع.