قال الفاعل المدني الدكتور علي المدرعي لـ "أنفاس بريس" أن الأمين الأممي بان كي مون "تحول من وسيط لعملية السلام إلى طرف في قضية النزاع المفتعل حول الأقاليم الصحراوية المغربية بتصريحاته المنحازة والمصطفة إلى جانب الطرف الجزائري والانفصاليين في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، موضحا ذلك من خلال مضامين ميثاق الأمم المتحدة وخصوصا الفصل 97 منها والذي ينص صراحة على أن "وظيفة الأمين العام الأممي ذات طابع إداري محض وليست وظيفة سياسية ".

وأضاف متحدثا عن اختصاصاته وصلاحياته قائلا أن "أقصى ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة هو صلاحية إثارة انتباه مجلس الأمن الدولي حول القضايا التي يمكن أن تزعزع الأمن والاستقرار العالمي". ولتسهيل تنفيذ مهمته الإدارية يقول علي المدرعي "وضعت رهن مجلس الأمن عدة هيئات ومنظمات ووسائل وموارد بشرية من أجل التدخل أو اتخاذ قرارات سياسية ( قوات حفظ السلام / المجلس الاقتصادي والاجتماعي / الجمعية العامة ....) ". أما لتعليل طرحه ارتكز الدكتور المدرعي على معطى قانوني يتمثل في "إجماع فقهاء القانون الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة على الصفة الإدارية للأمين العام الأممي حتى وصفه الميثاق بأكبر موظف أممي".

من هنا يرى الدكتور علي أن بان كي مون "لا يمكنه اتخاذ قرارات سياسية خارج جهاز مجلس الأمن الدولي تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن النزاع في الصحراء بدل الاستعمار". واستغرب باندهاش لـ "المفردة التي انتقاها بان كي مون في تصريحه الأخير ( الاستعمار ) والتي اختفت نهائيا من القاموس الدولي منذ مغادرة الاستعمار الاسباني أقاليمنا الصحراوية"، مما اعتبره مصدر "أنفاس بريس" يناقض المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وفق الميثاق الأممي الذي خول له السهر على تطبيق وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والهيئات التابعة للأمم المتحدة".

هذا وحسب المدرعي فقد "أظهر الأمين العام عن تقاعس وعجز كبيرين في تحمل هذه المسؤولية من خلال عدم تنفيذ قرار الإحصاء المتعلق بالمحتجزين بمخيمات تندوف فضلا عن تجاهله للقرارات المرتبطة بالنزاعات الإقليمية كما هو واقع حال اليمن وسوريا وليبيا .."، وأشار ذات المتحدث أن "الزيارات البروتوكولية للأمين العام لا تكفي لحل المشاكل السياسية العالقة في ظل تضارب المواقف والمصالح حتى داخل مجلس الأمن نفسه"، متسائلا "هل يستطيع بان كي مون زيارة بؤر التوتر في العالم وإبداء رأيه الشخصي في شأنها؟ ولنا في المأساة الإنسانية ( أطفال نساء شيوخ ..) لأكثر من 8 ملايين سوري خير دليل على ذلك.

واعتبر نفس المصدر أن بان كي مون "قد مارس اختصاصات ليست موكولة إليه وقام بعمل من مهام المبعوث الأممي كريستوفر روس وهذا السلوك يطرح سؤال حول الدور المقبل لدنيس روس فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول أقاليمنا الصحراوية ". وأكد أن موقف الأمين العام الأممي "سيفتح الباب على مصراعيه لتفاقم الوضع غير الآمن أصلا في دول الساحل وشمال إفريقيا في ظل الامتداد الخطير للجماعات الإرهابية ( داعش والنصرة ... ) وانتشار مافيا وعصابات التهريب الدولي للأسلحة والمخدرات والهجرة السرية". واستغرب لموقف الأمين العام الملتبس والذي نط بشكل بهلواني على دور الجارة الجزائر في ملعب النزاع وما يقع من تجاوزات وخروقات لحقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف".

وأكد نفس المتحدث لـ "أنفاس بريس" أن أحسن رد على شطحات الأمين العام الأممي هو "استمرار الدولة في نهج مقاربتها الأمنية في محاربة الإرهاب بعد أن أبان المغرب عن علو كعبه في استباق العديد من العمليات والمخططات الإرهابية وتفكيك خلاياها إلى حد تقديم معلومات وتنسيق مجهوداته وتعاونه مع العديد من الدول الأوروبية، الشيء الذي تجاهله الأمين الأممي بان كي مون الذي كان عليه أن يشيد بالمغرب من ناحية الاستقرار والأمن".

وعلى المستوى الاقتصادي و الاجتماعي طالب ذات الفاعل المدني بـ "ضرورة تصعيد وثيرة التنمية الشاملة وتنفيذ كل المشاريع الملكية وجلب استثمارات قوية بأقاليمنا الصحراوية لأن المغرب في صحراءه "، ولاحظ المصدر ذاته أن "بيان الشجب والتنديد الذي أصدرته الخارجية المغربية غير كافي للتصدي لمثل هذه الخرجات المجانبة لميثاق الأمم المتحدة". وشدد على أهمية الهجوم الديبلوماسي والسياسي من منطلق ما أجمع عليه المغاربة كحل نهائي بخصوص قضية أقاليمنا الصحراوية". كما أكد على أنه يتعين على الحكومة المغربية "رفض استقبال أي هيئة أو منظمة أممية إلا بالعاصمة الادارية الرباط والاطلاع مسبقا على أهداف وتوقيت زياراتها".