نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات بورزازات جامعة ابن زهـر، ندوة علمية وطنية حول موضوع " الجرائـم الإلكترونية في التشريع المغربي"، أمس الأربعاء 09 مارس 2016 برحاب الكلية المتعددة التخصصات بورزازات.

وقد عرفت هذه الندوة حضورا متميزا لنخبة من الخبراء القانونيين وقضاة وحقوقيين وأكاديميين ومهنيي العدالة وضابطة قضائية واعلاميين وطلبة وأساتذة باحثين وفعاليات المجتمع المدني إضافة إلى حضور كافة المسؤولين القضائيين للدائرة الاستئنافية بورزازات ونائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة.

وقد افتتحت الندوة بكلمة للسيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات وعميد الكلية متعددة التخصصات بورزازات، إلى جانب كلمـة الدكتـور محمد الخضراوي، نائب رئيس الوادادية الحسنية للقضاة.

وقد استهلت أشغال الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها السيد عميد الكلية متعددة التخصصات بورزازات، بمداخلة للسيد وكيـل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، حول موضوع: "الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية في التشريع المغربي"، الذي قدم من خلالها أبرز ملامح الجريمة الإلكترونية في القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة. ليتناول الكلمة بعدما الدكتور ضياء علي أحمد نعمان، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، بتقديم مداخلة تحت عنوان: "الجريمة الإكترونية والإعلام عبر الوسائط الإلكترونية" الذي رصـد بعض أنماط الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية وأهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع. فيما تناول الأستاذ حسن لميني علوي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بورزازات، موضوع: "السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في الجرائم الإلكترونية". كما شهدت الندوة مداخلة للأستاذ سعيد موقوش، باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي حول موضوع: "الحماية الجنائية للصناعة السينمائية بالمغرب".

أما عن الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها السيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات، فقد شهدت مداخلة للأستاذ محمد صبحى، نائب الوكيـل العـام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ونائب رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بورزازات، الذي تناول موضوع: "دور النيابـة العامة في الحد والتصدي للجرائم الإلكترونية"، تلتها مداخلة الدكتور إدريس الحياني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير جامعة ابن زهـر، الذي عمل على مقاربة موضوع التزويـر الإلكتروني. ومن جهة أخرى تطرق الأستاذ يوسف أديـب، باحث بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق بأكادير، لموضوع: "خصوصية القواعـد الإجرائية للجرائم المعلوماتية".

وليتم فتح باب النقاش وإغناء الموضوع بمجموعة من تدخلات الحضور، الذين تفاعلوا مع مداخلات السادة القضاة والأساتذة المشاركين، حيث لم يفوتوا الفرصة لتوجيه بعض التوصيات، والتي نجملها فيما يلي:

- ضرورة لمّ المقتضيات المتفرقة في التشريع المغربي والمتعلقة بالجرائم الإلكترونية في مدونة خاصة.

- ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص الجريمة الالكترونية.

- إعداد دلائل عملية قصد تبسيط المعلومات القانونية المتعلقة بالجريمة الالكترونية وتعميمها على جميع الفاعلين

- تفعيل الوقاية من الجرائم الالكترونية بإقامة ندوات تحسيسية بمخاطرها وكيفية التغلب عليها.

- التعاون على المستوى الدولي قضائيا وامنيا لمحاربة الجرائم الالكترونية وخاصة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

- إلزام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالدخول بأسمائهم وهوياتهم الحقيقية عند فتح حساباتهم على هذه الشبكات.