اعتبر أسامة التلفاني، العضو السابق في اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن البلاغ الأخير للمكتب السياسي حول ما شهده مؤتمر الشبيبات الاشتراكية في ألبانيا، حاول عقد مقارنة خاطئة بين ما وقع في ألبانيا ونيروبي، وأضاف التلفاني في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه بالعودة إلى الوقائع التاريخية عندما أعلن الملك الراحل عن قبول مبدأ الاستفتاء حول الصحراء، عقد المكتب السياسي للاتحاد آنذاك اجتماعا بقيادة الزعيم عبد الرحيم بوعبيد مؤكدا أنه لا استفتاء على أرض مغربية. ودعا الملك الراحل الى الرجوع الى الشعب المغربي للتقرير في أمر بهذه الخطورة.. أما اليوم فالأمر مغاير باعتبار شبيبة الحزب والحزب معها متهمان في وطنيتهما بعد تصويتهما على البوليساريو لضمان عضوية ما يسمى القطاع الطلابي، وبسقوط كل المبررات كونه تصويت يندرج 0ضمن الاستراتيجية المرخص له من قبل وزارة الخارجية، في حين أن أي حوار مع البوليساريو يجب أن يكون دائرا حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واستغرب التلفاني ما اعتبره "انزلاق لغة بلاغ المكتب السياسي، عندما استعمل عبارة "المكتب السياسي يكلف المكتب الوطني" فالتكليف هو توجيه وإلزام للقيام بعمل، ويكون ممن له سلطة، في حين أنه اذا كانت استقلالية كان حريا استعمال عبارة "يترك المكتب السياسي للمكتب الوطني" مما يؤكد أن ما وقع في البانيا كان بتوجيه من المكتب السياسي والكاتب الأول".
وبخصوص مثل هذه اللقاءات مع وفد البوليساريو، اعتبر التلفاني، أن المشكل ليس في المفاوضات المباشرة، فالمكتب الوطني السابق فاوض البوليساريو في السويد، وتم تنظيم أول زيارة لوفد شبابي بتندوف. لكن الخطير هو التسويق و التبرير الذين تم إعطاؤهما للأمر، فمن جهة قيل أن الأمر تكتيكي ثم قالت قيادية للحزب، أن الأمر تم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، ثم يدل هذا الارتباك والتصريحات المتضاربة وهذا البيان الغبي أن الغرض هو ابتزاز الدولة وأن ادريس لشكر كان على علم بما وقع في ألبانيا. و هذا هو الخطر هو استعمال وحدة الوطن للابتزاز".
