.gif)
أكد الأستاذ محمد نجيب بقاش، المعروف إعلاميا ب"قاضي طنجة المعزول" أنه ليس ضد محاربة الفساد، "لكن الفساد يجب محاربته بإجراءات قانونية سليمة، لأنه في حالة العكس ستصبح هذه المحاربة هي بدورها فساد. ثم إن الذين يدعون ويتبجحون بمحاربة الفساد لا يعني أنهم أولياء الله في أرضه".
وأضاف القاضي المدان مؤخرا من قبل محكمة الاستئناف بالرباط، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في لقاء مع موقع "أنفاس بريس"، أن إجراءات العزل المتتالية التي تمت خلال تولي مصطفى الرميد لوزارة العدل والحريات، "جاءت كلها في خرق واضح للدستور، كان يجب على وزير العدل أن ينتظر صدور القوانين الجديدة للسلطة القضائية حتى تكون محاكمة القضاة تأديبيا دستورية، هذا الأمر أكدته الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مؤخرا الذي تقدمت به أمامها ضد قرار عزلي، حيث أصدرت قرارا بعدم قبوله وذلك في انتظار صدور هذه القوانين التنظيمية التي أشرت اليها سابقا، بمعنى آخر، كما لو انها تريد أن تقول أن القرار الذي اتخذه المجلس غير دستوري"..
ووصف القاضي بقاش إدانته قضائيا، بأنه كان صادما "لكننا في نفس الوقت كنّا نتوقعه لعدة اعتبارات، شخصيا عندما اتخذت هذه الغرفة في إحدى جلساتها السابقة قرارا بإجراء المسطرة الغيابية في حقي، رغم أن غيابي كان مبررا بشهادة طبية ورغم أن القانون يمنع إجراء هذه المسطرة خلال المرجلة الاستئنافية، وهو ما أكدته محكمة النقض في الكثير من قراراتها، أدركت يقينا أن مسلسل خرق القانون سيستمر في مواكبة محاكمتي فكان الحكم النهائي هو ما توقعناه".
وعبر الأستاذ بقاش في ذات اللقاء مع "أنفاس بريس"، عن استغرابه "من اعتماد هذه الغرفة للقرص المدمج رغم أنه وسيلة إثبات غير قانونية بنص القانون بل أكثر من ذلك، هذا القرص يشكل في حد ذاته جريمة لان التسجيلات الصوتية يجب أن تكون بأمر قضائي وكل تسجيل يقع دون إذن قضائي يعد جريمة يجب متابعة مرتكبها (المادة 115 من المسطرة الجنائية)، ثم إن هذه التسجيلات فارغة من أي محتوى، وقد استغرب الدفاع من عرضها أثناء المناقشة لأنه في المراحل السابقة للمحاكمة لم يكترث لها أي أحد لأنها غير قانونية".
وأضاف أن الدفاع احتج كذلك بمحضر المواجهة أمام قاضي التحقيق بالرباط، "الذي أكد فيه أنه لم يتقدم ضدي بأية شكاية، فهذا التصريح وحده كاف لنسف القضية من أساسها. هذا التصريح يدفع كذلك إلى التساؤل: ضد من تقدم هذا المشتكي بشكايته؟ من كان يستهدف؟ علما أن شكايته سواء التي تقدم بها أمام وزير العدل والحريات أو أمام الوكيل العام بطنجة كانت مجرد شكاية شفوية، على إثرها استقبل وزير العدل الفرقة الوطنية بمكتبه ووضعها رهن إشارة هذا المشتكي الأجنبي لمدة 15 يوما دون أن يكلف نفسه التأكد من هويته التي نسجت حولها الكثير من الأساطير، فهذا الإجراء أعتبره من أكثر الإجراءات غرابة في هذه القضية، ربما الحماسة المفرطة لوزير العدل في الأيام الاولى لاستوزاره جعلته ينسى أو يتناسى أبسط قواعد المسطرة الجنائية التي لا يمكنها أن تسمح بمثل هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ القضاء المغربي منذ الاستقلال".
وبخصوص ما راج حول قضيته من تصريحات لبعض الوزراء، قال القاضي المدان، أنه لايدري السبب الذي جعل بعض من الوزراء المحسوبين على العدالة و التنمية يحاولون التأثير على قضيته، "بمن فيهم وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي شكل موضوعا لدفع شكلي تقدم به دفاعي أمام المحكمة، بالاضافة إلى التأثير التاريخي لرئيس الحكومة نفسه ومن قبة البرلمان في خرق سافر لمبدأ فصل السلط"..
وأوضح الأستاذ بقاش أن المجلس التأديبي الذي يترأسه وزير العدل والحريات "عزلني في وقت كانت المحاكمة الجنائية لا زالت جارية. هل يعقل هذا؟ هناك قاعدة كونية تقول أن الجنائي يعقل التأديبي، أي أن المسطرة التأديبية يجب أن تتوقف حتى يصدر القرار الجنائي إذا كانا يتعلقان بنفس الوقائع، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض كذلك".. متسائلا، "أين احترام القانون في قضيتي؟ أين هي شروط المحاكمة العادلة؟هل محاربة الفساد تكون بتلبيس التهم؟ لماذا ظلت الفرقة الوطنية تترصدني لمدة 15 يوما؟ لماذا لم ينتظروا نزولي من السيارة؟ هل نصب الكمائن يتطلب كل هذه المدة؟ الفرقة الوطنية قالت بأنها ضبطت الظرف بجنب قدماي في حين ان المشتكي صرح أنه كان موضوعا تحت الكرسي الأيمن للسيارة. من سنصدق؟ المشتكي كذلك صرح أنني لم يسبق أن قمت بابتزازه ولا طلبت منه أي مبلغ مالي وأنه لم يكن لي أي علم بوجوده بالسيارة ولا سلمني أي ظرف، بهذه التصريحات الواضحة، استغرب كيف ستعلل المحكمة قرارها الأخير بالإدانة، على ماذا ستستند؟". ليخلص للقول، "لا وجود لحالة تلبس إنما هناك محاولة تلبيسي التهمة بأي وجه كان".
