يرى حميد حليم، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، أن تنظيم قافلة إعلامية إلى الموانئ الجنوبية، يأتي في سياق تعزيز الدبلوماسية المهنية والوقوف في وجه  الهجمات الممنهجة ضد المصالح المغربية المرتبطة بقطاع الصيد البحري. وشدد حليم أن القرار الأوروبي الأخير، كان مجحفا في حق ساكنة الأقاليم الجنوبية، لأن غالبية المستثمرين في قطاعات الصيد البحري هم مواطنون ينتمون للأقاليم الصحراوية ويساهمون في تنمية منطقتهم...

+ ما هو الهدف الذي تسعون إليه من خلال تنظيم قافلة إعلامية إلى الموانئ الجنوبية للمملكة، بشراكة مع الهيئات المهنية في قطاع الصيد البحري؟

- الهدف من هذه القافلة سياسي وإعلامي، حيث يأتي تنظيم هذه القافلة في السياق الذي يعرفه ملف القضية الوطنية، خاصة الهجومات الممنهجة والمنسقة ضد المصالح المغربية المرتبطة بقطاع الصيد البحري. وحسب أخر المعطيات التي نتوفر عليها، فإن هذه الهجمة تأتي في إطار محاربة الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، وتوجيه حملة دعائية بتوجيهات من قيادة البوليزاريو للتشهير بالمستثمرين والشركات الإفريقية والدولية العاملة في الأقاليم الجنوبية، بمعنى أي مستثمر يستثمر أمواله في الأقاليم الجنوبية معرض للتشهير. ووجدنا أن هناك حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض منتوجات مغربية تنتج في الأقاليم الجنوبية والتشهير بها وتقديم المستثمرين المغاربة والأجانب على طبق من ذهب للهيئات الدولية وتأليب الرأي العام الغربي على هذه المنتوجات ومحاصرتها.

+ هل الموقف الأوروبي الأخير، بخصوص المنتوجات الفلاحية، هو بسبب تلك الحملة التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية؟

- هذا لا شك فيه، خاصة عندما تحكم محكمة أوروبية في ملف دون الأخذ بدفوعات الجانب المغربي، هذا مع العلم أن القرار الأوروبي كان مجحفا في حق ساكنة الأقاليم الجنوبية، لأن غالبية المستثمرين في قطاعات الصيد البحري هم مواطنون ينتمون للأقاليم الصحراوية ويساهمون في تنمية منطقتهم، وبالتالي ما ذنبهم في حسابات سياسية هي أكبر منهم، لأنني أنا كمستثمر مغربي صحراوي أشتغل في القطاع الفلاحي أو الصيد البحري ما ذنبي أن تعاقبني الهيئات الأوروبية بمثل هاته القرارات الجائرة التي تدغدغ مشاعر البوليزاريو.

+ القافلة ستشمل مجموعة من الموانئ في الأقاليم الجنوبية، وهناك طرح يقول إن هذه الموانئ تعاني حيفا كبيرا ولا تحظى بنفس الامتيازات والاستثمارات التي تعرفها موانئ مدن أخرى، هل تتفق مع هذا الطرح؟

- لا يمكن أن ننكر أن الدولة استثمرت اعتمادات مالية مهمة في إنشاء هذه البنيات التحتية المينائية، وهذا لا ينكره إلا جاحد، لأنها أقامت ميناء، وتجهيزه وصيانته استثمار كبير. ما حدث هو أن هذه الموانئ لم تطور من أدائها ولم تواكب التغير في الرؤى والاستراتيجيات، حيث يكون عندنا ميناء متخصص في الصيد البحري، وآخر في النشاط التجاري وميناء خاص بالترفيه، وهذا ما تسعى له استراتيجية اليوتيس. ما نلمسه كمهنيين هو إسقاط غريب وغير مفهوم لقطاع الصيد البحري، من جهة كلميم واد نون، والتي يوجد بها ميناءان للصيد البحري هو ميناء سيدي إيفني وميناء طانطان.

+ ماذا تقصد بعبارة إسقاط، هل يمكن توضيح الأمر أكثر؟

- أقصد بالإسقاط تغييب وتهميش متعمد، فكيف يعقل أنه عندما تعرض استراتيجية المخطط التنموي أمام صاحب الجلالة، نجد في هذه الاستراتيجية مشاريع تزكي الريع وغير منتجة وليس لها وقع على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.

+ هل يمكن أن تعطينا مثالا عن هذه المشاريع؟

- مثلا عندما يتحدث المخطط التنموي عن مشاريع فلاحية بجهة كلميم واد نون، نحن نعلم أن المنطقة صحراوية ومعدل التساقطات ضعيف، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن مشاريع فلاحية في الجهة، فالجهة تضم أربعة أقاليم منها إقليمان يعتمدان بشكل رئيسي على الصيد البحري، والإقليمان الآخران بهما بعض الأنشطة الفلاحية. فلماذا تم إسقاط الصيد البحري من المخطط الاستراتيجي؟

+ في نظرك من له المصلحة في إسقاط قطاع مهم وحيوي من المخطط التنموي؟

- بكل صراحة هناك لوبي العقار بجهة سوس ماسة هو الذي يدفع في هذا الاتجاه، واخترق استراتيجية الموانئ التي عرضت بين يدي صاحب الجلالة بالحسيمة، واخترق استراتيجية اليوتيس التي عرضت بدورها على الملك. وإذا كان هناك من يقول إن ما يعرض على الملك هو مقدس، أقول إن الأحكام القضائية التي تصدر باسم الملك يتم الطعن فيها طيلة مراحل التقاضي. إذن يجب الانتباه أن الجهوية المتقدمة تنص على أن كل جهة تثمن مواردها الذاتية.. لكن للأسف هذا لم يتجسد على أرض الواقع في جهة كلميم واد نون. ولم يتجسد لدينا حلم أليوبوليس الذي تم تدشينه في سنة 2009، ومازال أرضا خلاء. صحيح أنه لا مجال للمقارنة بين جهة سوس ماسة وجهة كلميم واد نون. لكن السؤال المطروح: لماذا يتم إحداث ميناء بوالفضيل للصيد البحري في نواحي أكادير، والقريب من مدينة سيدي إفني بـ 33 كلم؟ فإذا كان حلم لوبي العقار مسح ميناء الصيد البحري بأكادير الذي يوفر 22 ألف منصب شغل يوميا، وقطع رزق هذا الكم الهائل من اليد العاملة من أجل إحداث ميناء ترفيهي... وإحداث ميناء للصيد البحري لا يبعد على مدينة سيدي إفني كثيرا وما يشكله ذلك من تهديد لنشاط ثاني أهم ميناء بجهة واد نون.. فأين يتجسد في نظركم التضامن والحس التنموي؟ 

+ لكن أين هم المهنيون وذلك الكم الهائل من الهيئات العاملة في قطاع الصيد البحري، لماذا لم تعط رأيها في المخطط التنموي للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية؟

- كما قلت فإن استراتيجية الموانئ تم اختراقها، حيث مباشرة بعد عرضها على الملك في دجنبر 2013، وبعد مرور شهر، وبالضبط في يناير 2014، كنت أتوفر على مقترح مشروع، لا علم لوزير التجهيز به، وقال لي إنه ليس هو المشروع الذي عرضه على صاحب الجلالة. أي أن هناك من يشتغل في الكواليس. الأمر الذي تأكد حين تقدم 48 برلمانيا يمثلون الجهة بالتماس إدخال تعديلات على المخطط بدون علم وزير التجهيز والنقل الرباح. المخطط الجديد ضم مجموعة من التعديلات أبرزها تحويل ميناء أكادير للصيد البحري إلى ميناء ترفيهي، وهو ما احتج عليه بقوة مهنيو أكادير. صحيح أن برلمانيي جهة سوس ماسة من حقهم الدفاع على مصالح جهتهم، لكن ليس على مصلحة ومستقبل جهة أخرى. فإذا أرادوا تحويل ميناء أكادير من ميناء للصيد إلى ميناء ترفيهي، فليعملوا على تحويل استراتيجية الجهة بصفة عامة ويحدثون مشاريع تعتمد فقط على الفلاحة والسياحة ويتركون الصيد البحري لجهة أخرى تستفيد منه.. لكن للأسف هناك مخطط لقتل ميناء طانطان من طرف لوبي العقار بجهة سوس ماسة.