نظمت المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، خلال الفترة المنصرمة، سلسلة من الدورات التكوينية المتخصصة حول حماية الوثائق التعريفية عموما، وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية خصوصا.
الهدف من هذه الأيام التحسيسية، التي عرفت فعالياتها تجاوبا ومشاركة واسعتين، هو تعريف كافة المتدخلين في المجال الإداري والمالي بتقنيات الأمان الحديثة المدمجة بطاقة التعريف الوطنية، والتي تمكن من منحها أعلى درجات الأمن والفعالية المادية، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعطيات الشخصية المدمجة بها، وذلك وفق أحدث المعايير والمعتمدة دوليا في هذا المجال.
أما على المستوى العملي، فقد استفاد من هذه الأيام أطر عليا تنتمي لمصالح عمومية وخاصة تتقاطع أنشطتها جميعا في اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كوثيقة أساسية وحصرية في التعامل اليومي مع المواطنين ومدهم بالخدمات أساسية، سواء تعلق الأمر بمرافق عامة من قبيل المصالح الترابية والمركزية لوزارة الداخلية، وبريد المغرب والوكالة الوطني لتقنين المواصلات، أو بمؤسسات مالية عامة وخاصة كبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومكتب الصرف، بالإضافة إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين.
وسعيا منها لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من فعاليتها هذه العملية التحسيسية، والتي شكلت أيضا فرصة لفتح باب النقاش والتداول حول سبل رفع مستويات التنسيق حول موضوع ضمان أمن الوثائق التعريفية، حرصت مصالح الأمن على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لإنجاح هذه المبادرة، والتي تندرج في مجملها ضمن استراتيجية تدعيم العمل الأمني بمقاربة وقائية اساسها التنسيق وتبادل الخبرات مع الشركاء الوطنين في مختلف المجالات.
