شرعت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء في هدم مقر الخيرية الإسلامية لعين الشق صباح هذا اليوم الاثنين 7 مارس الجاري.. وقد خلف هذا الهدم استنكارا من نزلائها، الذين أبدوا تخوفهم من أن يكون عقار الخيرية، ضمن تكالب المنعشين العقاريين، لكن مصدرا من ولاية الدار البيضاء، نفى ذلك، وأكد أن الأمر يتعلق بإعادة بنائها بعد أن أصبحت تهدد حياة النزلاء والإداريين.
وحسب بلاغ ولاية الدار البيضاء، فإنه نظرا لتردي الوضعية المعمارية لبنايات المؤسسة التي يعود تاريخ إنشائها إلى بداية القرن العشرين، والتي تعاني من عدة تصدعات و شقوق ظاهرة، ولكونها تشكل خطرا على سلامة النزلاء والمارة، بادرت المصالح المختصة لجماعة الدار البيضاء إلى إصدار قرار هدم تحت عدد 4535 بتاريخ 24 يونيو 2014.
وموازاة مع هذه الإجراءات التي قامت بها جماعة الدار البيضاء، أقدمت جمعية نور للأعمال الاجتماعية إلى استصدار حكم قضائي حضوري واستعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون تحت عدد 2082 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015 يقضي بإفراغ المحتلين ومن يقوم مقامهم من البنايات المعنية بواسطة القوة العمومية، تم تحديد موعد تنفيذه بتاريخ 07/03/2016 والأيام الموالية.
وكانت الخيرية الإسلامية بعين الشق موضوع زيارة تاريخية للملك محمد السادس يوم 2 أبريل 2005 حيث تفقد خلالها أحوال هذه المؤسسة، واطلع على أوضاع نزلائها الكبار، ليتم تمكين الجمعية الخيرية الإسلامية عين الشق (مؤسسة نور للرعاية الاجتماعية حاليا) من منحة ملكية بمبلغ 5 ملايين درهم لفائدة النزلاء الكبار القاطنين بجناح "أ" البالغ عددهم آنذاك 148 نزيل (30 ألف درهم لكل نزيل).
وأضاف البلاغ، "منذ أن شرعت الجمعية المذكورة في إجراءات تسليم المنحة بتاريخ 28 شتنبر 2007، بلغ عدد النزلاء الذين توصلوا بهذه المنحة إلى حد الآن 118 نزيلا، في حين رفض 24 نزيلا منهم استلام مبلغ 30 ألف درهم وتعذر على 6 منهم استلام المنحة المذكورة بسبب تغيب 5 منهم، ومرض نزيل واحد باضطرابات نفسية.
وسعيا من السلطات العمومية إلى إيجاد حل نهائي لوضعية النزلاء الذين يتابعون دراستهم الابتدائية والإعدادية، وعزلهم عن النزلاء الكبار العاطلين عن العمل، وذلك طبقا لمقتضيات قانون 14-05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، فلقد تم بتاريخ 24 شتنبر 2009 ترحيل 146 نزيل من القاصرين نحو المركز الاجتماعي الحي الحسني و12 نزيل قاصر نحو المركز الاجتماعي سيدي عثمان، حيث تم السهر على إدماجهم والحرص على متابعة دراستهم داخل هذه المؤسسات.
وبعد معالجة وضعية الصغار، كان لابد من التفكير في وضعية النزلاء من مستوى التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني والعاطلين. ولقد تشكلت لهذا الغرض لجنة إدارية مختلطة للإدماج الاجتماعي للنزلاء، حيث عقدت ابتداء من 21 يونيو 2010 سلسلة من اللقاءات بلغ عددها 107 اجتماع تم خلالها الاستماع إلى 146 نزيل. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن الاستجابة لطلبات 78 نزيل ما يناهز 53% من النزلاء كما يلي:
17 نزيلا استفادوا من دراجة نارية ثلاثية العجلات.
38 نزيلا استفادوا من دراجة نارية ثلاثية العجلات ومبلغ 3500.00 درهم لتمويل نشاطهم التجاري.
8 نزلاء تم إدماجهم في صفوف القوات المساعدة.
4 نزلاء تم إدماجهم في سلك أعوان السلطة.
1 نزيل تم إدماجه في صفوف الدرك الملكي.
4 نزلاء تم توظيفهم بشركات خاصة.
6 نزلاء استفادوا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تمويل مشاريعهم أو دراساتهم أو تكوينهم.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن دار الأطفال عين الشق تعرف حاليا تواجد 149 شخص كلهم من الذكور، تتعدى أعمارهم 18 سنة، ويتجلى ذلك من خلال الإحصائيات التالية:
2% تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة.
47% تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة.
38% تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة.
13% تفوق أعمارهم 40 سنة.
ومن جهة أخرى، فإن هؤلاء الأشخاص سبق لـ 32 منهم الاستفادة من الحلول المقترحة مع الالتزام بمغادرة المؤسسة، و57 منهم رفضوا الاستفادة من هذه الحلول و60 منهم توافدوا مؤخرا على المؤسسة.
