حصيلة قاتمة، خلصت إليها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي تسترجع خمس سنوات، من عمل حكومة بنكيران، بمناسبة 08 مارس 2016، حيث اعتبرت الجمعية أنه "لم يتم إحراز أي تقدم في مسار تفعيل دستور2011 بخصوص المساواة بين الجنسين، من خلال ما يلي:

- لم تستطع الحكومة إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، ولا مراجعة القانون الجنائي الذي عمر لأزيد من نصف قرن..

- لم تستطع الحكومة وهي تفعل "الخطة الوطنية للمساواة" أن تُعزز السياسات العمومية والتنموية ومرافقتها بتدابير وإجراءات تضمن الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية وتُعزز الاستفادة المتساوية منها وتناهض التمييز ضد النساء..

- لم تستطع الحكومة الحالية الحسم لصالح حقوق النساء فيما يخص ثبوت الزوجية وسن الزواج والإيقاف الإرادي للحمل، بل ساهمت في تكريس وضع الخلل الذي طبع تطبيق بعض فصول مدونة الأسرة..

- أبدعت الحكومة الحالية في انتقاء الخطابات التمييزية والترويج لها، بل وعمدت على تشجيع خطابات عدائية لمنظومة حقوق الانسان ونشر الترهيب الفكري والتحجير على الحقوق والحريات؛

- انتصرت الحكومة الحالية في إقبار كل ما يمكن أن يحقق إضافة ولو جزئية على المسار التراكمي للمكتسبات في مجال حقوق النساء؛

- نجحت حكومة ما بعد دستور 2011 في خوض مسلسل تراجعات بامتياز بين الارتفاع المهول في أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن وهن قاصرات، وتمديد العمل بشأن ثبوت الزوجية وما يحمله من دلالة تشجيع الخروج عن نطاق القانون، إلى التشكيك في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان... إلخ.

لتخلص الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في الأخير، لمساءلة الحكومة الحالية عن تكلفة هدر خمس سنوات من التاريخ الراهن للمغرب وتوقيف مسلسل بناء مغرب دستور 2011 كما يطمح إليه رجال ونساء المغرب..