بقدر ما يحتاج تنزيل الأمازيغية، كما ورد في دستور فاتح يوليوز 2011، للقانون التنظيمي، تبرز الأولوية لتغيير العقلية الإدارية. فما معنى أن ينص الدستور على اعتبار الأمازيغية "لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، وفي الوقت ذاته، تمنع السلطات المحلية بالدار البيضاء، تسجيل مولود اختار له والداه اسما شخصيا أمازيغيا؟
"هو خرق لحق من حقوق الإنسان ولاسيما ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية"، كما حاء في بلاغ الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ.. ويتعلق الأمر بأسرة "أرسموك" التي ازدان فراشها بمولودٍ اختارت له الاسم الأمازيغي "لونيس"، وطبقا لمقتضيات القانون بادرت الأسرة لتسجيل الاسم في سجل الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف وذلك يوم فاتح مارس 2016. وتسلّمت مصلحة الحالة المدنية الوثائق وطلبت مُهلة بضعة أيام للرّد بمبرر أن الاسم المطلوب غير وارد في لائحة الأسماء المعمول بها.
وبعد 48 ساعة تلقت الأسرة جوابا شفويا برفض الاسم الأمازيغي "لونيس" من طرف مصلحة الحالة المدنية بمقاطعة سيدي معروف.
واعتبرت "أزطا أمازيغ"، الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، "تكريسا للتمييز ضد الأسماء الأمازيغية ومن خلالها المكون الهوياتي واللغوي الأمازيغي، حيث تعتبر عدم التسجيل الفوري للاسم الأمازيغي "لونيس" مماطلة بغاية التضييق على اختيار الاسم الشخصي، كما تعتبر قرار رفض تسجيله "انتهاكا جسيما وممنهجا للحق في الاسم والشخصية القانونية".معتبرة في البلاغ ذاته: "رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية، تمييز بين المواطنين ومساس بالحقوق الأساسية الإنسان، كما تعتبر تكرار هذا الرفض منذ سنين وانتشاره في كافة التراب الوطني وفي البعثات القنصلية المغربية يجعل منه انتهاكا جسيما ممنهجا للحق في الشخصية القانونية".
