أكد محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مرة أخرى عن عزم الحكومة اقتطاع أجور الموظفين المشاركين في الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية يوم 24 فبراير الماضي.

واعتبر مبديع في تصريح صحافي، أن كل الذين "شاركوا في إضراب الأربعاء 24 فبراير سيقتطع من أجورهم، تنزيلا لمبدأ "الأجر مقابل العمل". نافيا أن تكون وزارته تتوفر على أي إحصائيات أو معطيات حول المبلغ الإجمالي الذي سيتم اقتطاعه من أجور الموظفين، الذين شاركوا في الإضراب، الذي دعت له المركزيات النقابية.

وشدد مبديع، أن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز  نسبة 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، هذا مع العلم أن بلاغ المركزيات النقابية قال على أن النسبة تجاوزت 84 في المائة.