احتج مهنيو الصيد البحري بميناء الدار البيضاء، على الوكالة الوطنية للموانئ واتهموها بمخالفة القوانين البيئية وتتسبب في تلويث الأحواض الميناء رغم انها تخصص أموالا طائلة لحمايته من التلوث. وهو ما يعد تناقضا صارخا وتبديدا لأموال عمومية، تقول مصادر "أنفاس بريس".
غضب مهنيي الصيد البحري بميناء الدار البيضاء، انطلق مباشرة بعد إقدام الوكالة الوطنية للموانئ في الأسبوع الماضي، على إخضاع إحدى بواخرها المتخصصة في جرف الرمال، والمعروفة لدى المهنيين باسم "لادراكا"، لعملية "السابلاج" من اجل إزالة الصدأ والنباتات البحرية العالقة بها، حيث تعتمد عملية " السابلاج" على الرمل من أجل إزالة كل الأجسام والمواد العالقة بالسفينة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس" من صفوف مهنيي الصيد البحري، فإن عملية "السابلاج" تتطلب معايير بيئية خاصة، كما أنها يجب أن تتم في أماكن تكون مخصصة لذلك معزولة عن المرافق الأخرى وتحول دون أن تتسرب ما تمت إزالته من الباخرة إلى المحيط الخارجي أو أن ترمى في مياه البحر. لكن كل هذا، تقول مصادرنا، لم يتم احترامه من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، بل ضربت بعرض الحائط كل الشعارات البيئية، ولم تحاول حتى استعمال التقنيات الحديثة التي استغنت عن الرمال في التنظيف وعوضتها بالماء.
وشدد محاورنا على أن ما زاد في تأجيج غضب مهنيي الصيد البحري، هو تجاهل الوكالة لاحتجاجاتهم على استمرار عملية "السابلاج" بشكل عشوائي وتضرر مراكبهم بسبب انتشار مخلفات العملية وتسربها للأحواض المائية بالميناء، وكذلك تدخل السلطات المحلية في شخص الباشا من أجل إرغام الصيادين على نقل مراكبهم التقليدية إلى أماكن أخرى بعيدا عن المكان الذي تتم فيه عملية "السابلاج".
