أودع عبد المجيد مومر، رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي، جمرة حارقة لدى المجلس الجماعي لمدينة سطات، مستغربا عدم تحلي رئيس المجلس"العزيزي"، من حزب المصباح، بما وصفه بالشجاعة اللازمة والرؤية الواضحة من أجل فتح تحقيق حول الملفات الكبرى، وخاصة ما يتعلق منها بقضايا التعمير والعقار، والتي ظلت تحظى بمكانة مهمة ضمن مخططات التنمية بالمدينة.

وبعد أن ذكر مومر بمطلب الجمعية، الذي سبق أن قدمه للمجلس بفتح تحقيق حول اختلالات التعمير والعقار دون أن تتوصل بأي رد، عاد في رسالته الجديدة المؤرخة في 22 فبراير الحالي، والتي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أكثر إصرارا على معرفة الحقيقة، طالبا من المجلس مرة أخرى تنوير الرأي العام المحلي من خلال الإجابة عن أسئلة الجمعية الثلاثة، والتي فصلها كالتالي:

1- تعرف مدينة سطات توسعا مضطربا للتجزئات والمشاريع السكنية، فهل هذا التوسع يترجم فعلا حدة الطلب على السكن، وهل يتوفر المجلس الجماعي على نسبة العجز السكني القائم بالمدينة، أم أن هذا التوسع العشوائي خاضع فقط لمنطق المضاربات العقارية مع الاستعمال العجيب لآليات الاستثناء؟؟؟

2- ماذا استفاد المجلس من جميع المشاريع التي أتت على الأخضر واليابس في مختلف أنحاء المدينة من مرافق للمواكبة كمقابل؟؟؟

3- هل يتوفر المجلس على بيانات الباقي استخلاصه من رسوم وضرائب في مجال العقار، سواء الشركات الخواص أو التعاونيات أو الوداديات، والذي يحرم ميزانية المجلس الجماعي من عائدات مالية مهمة؟؟

هذا وفي نفس السياق اتصلت "أنفاس بريس" بمومر عبد المجيد مستفسرة عن سر وأسباب هذه الخرجة وتوقيتها، فأجاب بأن رسالة الجمعية هي الثانية من نوعها التي بعثها إلى المجلس الجماعي وتدخل في إطار تفعيل دور المجتمع المدني، ويبدو أن المجلس عاجز عن الإجابة عن معلومات من المفروض أن تكون لديه. وقد طلبناها، يضيف، منذ حوالي 15 يوم، وفي حالة تمسك المجلس بموقفه في عدم الجواب فسنستمر بدورنا في المطالبة بذلك مستعملين جميع الوسائل القانونية من أجل الوصول إلى حقيقة ما يجري في المدينة، والحق في الحصول إلى المعلومة يضمنه الدستور، ويدفعنا إلى ذلك غيرتنا على المدينة التي نطمح في أن تشرفنا ويكون توسعها متوازنا يستجيب لمعايير التنمية الحضرية السليمة.. ونحن كجمعية لا نستهدف أحدا أو جهة، كما لا نخدم بتحركنا هذا أجندة معينة لطرف معين، بل  نتساءل عن اختلالات تهم تدبير وتسيير شأن عام يتعلق بالعقار والتعمير. وختم مومر قائلا، أعتقد أن ذلك من حقنا كجمعية  مواكبة .