علم موقع "أنفاس بريس" أن اجتماعات قد تمت داخل قبة البرلمان، دعت إليها نساء برلمانيات من مختلف الأحزاب واللواتي حظين بمقاعد برلمانية من خلال "الكوطة" التي منحت لهن بواسطة اللوائح الوطنية. وحسب مصادرنا الخاصة فالاجتماعات خصصت لدراسة إمكانية تغيير نص قانوني لضمان استمرارية استفادتهن من "الريع السياسي" وإعادة ترشحهن في قوائم اللوائح الوطنية خلال الاستحقاقات التشريعية القادمة. ومن المعلوم أن القانون المؤطر لهذه العملية كان قد نص خلال الولاية التشريعية الحالية على عدم إعادة ترشيح النساء البرلمانيات اللواتي فزن عبر اللائحة الوطنية .
هذا التسريب فاجأ بعض المتتبعين للشأن السياسي إلى درجة الاستفزاز، على اعتبار أن هناك أصواتا تطالب بإلغاء اللوائح الوطنية سواء للشباب أو النساء في إطار ما يصطلح عليه بالمناصفة والمساواة وفسح المجال لكل المنخرطين في الأحزاب السياسية ذكورا وإناثا لخوض غمار استحقاق أكتوبر من السنة الجارية عبر الترشيح الحر بالدوائر البرلمانية بعيدا عن سياسة العائلة والولاءات والمقربين لمحيط القيادات الحزبية.
وترافعت أصوات أخرى بشأن الشباب والنساء المنتمين للعديد من التنظيمات الحزبية، معللة دفاعها بكون أن منظمات المجتمع المدني يزخر بالإمكان الشبابي وبالطاقات الخلاقة والمبدعة، والتي تعتبر رافد للعمل السياسي، وأعطت المثال بدفاعها عن مطالب الشعب المغربي من خلال تنظيماتها الموازية حقوقيا وثقافيا وبيئيا وتربويا، لكن للأسف يتم إقصائهم(ن) من التمثيلية السياسية.
