يعيش هذه الأيام الصيادلة وأطباء الاسنان والمبصاريون والإحيائيون، حالة من الغضب احتجاجا على ما وصفوه بـ "المؤامرة" التي تحاك ضدهم وتهدد الأمن الصحي وتضر بمصالح أكثر من 70000 مهني ينتمون للمهن الطبية والشبه الطبية، وحوالي 200 ألف مساعد ومساعدة يعملون في القطاعات الخمسة، ناهيك عن تهديد مصالح المواطنين المؤمنين الذين يعدون الجناح الأساسي والرئيسي في هذه المعادلة، والذين سيضيع حقهم في الاختيار لولوج الخدمة الطبية والاستفادة من جودة الخدمات التي أساسها التنافسية الحرة.
سبب غضب الصيادلة والأطباء والمبصاريين والإحيائيين، أرجعته مصادر "أنفاس بريس"، إلى حكومة عبد الإله بنكيران التي قدمت للبرلمان مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، الذي يهدد مصالح هذه الفئة من الأطر الطبية والشبه طبية. وأبرزت مصادرنا النقط السوداء لمشروع مدونة التعاضد، الذي انطلقت مناقشته يوم 5 يناير 2016، بمجلس النواب في إطار قراءة جديدة، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2015.
وترى مصادر "انفاس بريس"، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع مدونة التعاضد الجديدة، باتت تشكل محط انتقادات وتنديد واسع من لدن البرلمانيين والخبراء والمهتمين بالمجال التعاضدي والفاعلين في القطاع، وتحديدا المادتين 2 و183، مبرزة أن هناك تضاربا وتناقضا واضحين لمشروع مدونة التعاضد مع روح ومضمون القانون رقم 65.00، الأمر الذي دفع المهنيين بالقطاع الصحي بمختلف مكوناته العمل على خلق جبهة لمواجهة التعديلات التي تم إقحامها خلسة رغم أنها تتعارض مع مجموعة من القوانين التنظيمية، ومنها قانون مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض رقم 65.00، والقانون التنظيمي لمهنة الطب والصيدلة، فضلا عن تنافيه مع المادة 17.04 من مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المادة 11 من القانون 84.12 بمثابة مدونة المستلزمات الطبية.
واعتبرت مصادر من داخل التنسيقية الجهوية لمهن الصحة بفاس ومكناس، أنه لا يجب أن تتم المصادقة على المشروع في صيغته الحالية، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من اثار وخيمة على المواطنين المؤمنين وعلى مختلف القطاعات الصحية المعنية.. حجتهم في ذلك أن المشروع يفتقر للشروط الأساسية لضمان قواعد الحكامة الجيدة، وأنه لا يستقيم من الناحية القانونية، بمعنى لا يمكن أن تقدم المصحة الخدمة الاستشفائية والعلاجية، وفي نفس الوقت تستفيد من عوائد التأمين الإجباري على المرض.
