حملت زيارة وزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والديستي إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية دلالات ورسائل كثيرة، حيث أبلغا كافة العاملين بهذا المكتب "عطف ورضا" صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إثر العملية النوعية الأخيرة التي نجح في تحقيقها المكتب بتفكيكه لشبكة إرهابية خطيرة بتاريخ 18 فبراير الجاري.

الرسالة الملكية من وراء هذه الزيارة هي قطع دابر الخلط، الذي يعمل البعض على خلقه، وقطع دابر الاستفهامات المطروحة على عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يعتبر الذراع القانوني والقضائي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي جاء نتيجة الاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، الذي أثمر تعديلا في قانون المسطرة الجنائية منح بعض عناصر الديستي الصفة الضبطية.

يجب أن نعرف أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ليس جزيرة معزولة عن العمل الأمني، بل هو كل مكونات الديستي، التي تشتغل على جمع المعلومة الأمنية والتتبع والرصد، كما أنه يشتغل على ما يوفره أيضا الأمن الوطني من خلال مكوناته من معلومات، ولهذا أسند صاحب الجلالة مسؤولية المدير العام للأمن الوطني لعبد اللطيف الحموشي مع احتفاظه بمنصب المدير العام للديستي، قصد تنسيق أفضل وفعالية أكثر.

الوزيران حثا العاملين بالمكتب من أجل رفع درجات اليقظة والتعبئة والحذر وبذل كافة الجهود من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين، معبرين عن استمرار وزارة الداخلية في تقديم كل أشكال الدعم وبذل جميع الجهود لإنجاح مهام المكتب وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضه.

رسالة واضحة تمام الوضوح. رسالة مفادها أنه لا يمكن أن نفرح ونبتهج عقب العمليات الإرهابية، لأن الإرهاب قائم ويتهددنا في كل لحظة وحين، وما كاد خطاب الوزيرين يصل إلى مسامع الناس حتى كان المكتب المذكور يعلن عن اعتقال عضو في خلية إرهابية بموازاة اعتقال شركائه بسبتة المحتلة، وهي خلية على الخطورة بمكان باعتبار أن عناصرها من خريجي مدرسة الجهاد الأفغاني وغوانتانامو وشقيق انتحاري فجر نفسه في ثكنة عسكرية للجيش السوري، يعني خلية من الطراز الأول.

الإرهاب ليس مزحة تقول الرسالة. الإرهاب حقيقة وبالتالي لا يوجد مجال للعب بهذه الورقة. الوزيران أشارا ضمنا إلى أن هناك عقبات وعوائق تقف أمام عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهي عقبات ينبغي أن تزول. نعم. يمكن الصراع حول كل شيء إلا موضوع الأمن ينبغي أن نكون موحدين فيه.

والدعم الملكي للمكتب المركزي للأبحاث القضائية يحمل هذا المعنى، كما يوجه رسالة إلى المواطن يقول له فيها إن هؤلاء يحمون أمنك ولكن ينبغي التعاون معهم حتى يؤدوا مهامهم على الوجه المطلوب.

الدعم الملكي جاء ليحسم الأمور وليقول إن الإرهاب ومحاربته قضية وطنية لا تهم هذا دون ذاك وبالتالي فإنها تحتاج إلى تضافر كافة الجهود.