انعقدت صباح السبث 13 فبراير 2016 بمركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية فعاليات الجلسة الافتتاحية لهيكلة اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول العدالة الاجتماعية في السياسات العمومية والهويات الحزبية والنقابية والجمعوية، وبعد تدارس مسودة الأرضية التأطيرية وبعد تثمين مبادرة المختبر المدني للعدالة الاجتماعية، تم اقاراح تدقيق محتويات الأرضية واستحضار جميع الأدبيات ذات الصلة من المعايير الكونية للعدالة الاجتماعية إلى كل ما أفزرته الخبرات الوطنية وكل أدبيات الذاكرة التنموية بما فيه المخططات المتعلقة بالتربية والبيئة، مع مساءلة التقصير سواء لدى الدولة أوالأحزاب والنقابات، مع اعتبارالدورالمركزي للدولة المفترض فيها صاحبة حصة الأسد في تحمل المسؤولية كدولة اجتماعية.
وبحكم تدني البعد الاجتماعي في السياسات والهويات والبرامج، وما رافقه من تقصير في انعاش النقاش العمومي حول القضية الاجتماعية على العموم، ولأن مطلب العدالة الاجتماعية مطلب مجتمعي وخيار استراتيجي، فإن الأمر يتجاوز المحطات الانتخابية ، رغم أهمية اللحظة الانتخابية في صناعة السياسة العمومية ، وبالتالي ينبغي العمل على بلورة تعاقد حول العدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد تشكلت لجنة تقنية / علمية لإعادة صياغة الأرضية لتصير توجيهية للتحضير والإعداد المعنوي ، أنيط مهمة تنسيقها لكل من سعيد النجاعي وزهير أصدور ويوسف مساتي ومحد شرادو وإشراق بنعلة وبويا عبد الخالق، وفريدة بوفتاس، ورشيدة رقي والمصطفى بنرحو، وعبد العالي مستور.
كما تم تشكيل لجنة للتواصل والتشاور مع الأحزاب والنقابات والجمعيات للتعبئة وتوسيع دائرة الحوار العمومي حول الموضوع وعهد لتنسيق أشغاله لكل من مصطفى بنعلي وعبد اللطيف اليوسفي وعبد الرحيم تافنوت ومحمد اكرين ونادية العسوي، ومحمد بنعبد القادر،ورقية أشمال، ومولاي أحمد الدريدي.
أما الجانب اللوجستيكي والمالي فقد تكلف به المختبر المدني للعدالة الاجتماعية برئاسة مصطفى المنوزي.
