عقدت،اليوم الخميس 11 فبراير، التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم ببرشيد، جمعها العام وعرضت خلاله التقرير الأدبي والمالي، وكذلك مشروع النظام الأساسي المعدل للجمعية على ضوء المستجدات التنظيمية التي جاء بها التقسيم الجهوي الجديد، بحيث بعدما كانت تضم 9 جمعيات وتعاونيات في إطارجهوية الشاوية ورديغة ودكالة عبدة؛ ستعرف هذه التنسيقية توسعا من حيث التعاونيات والجمعيات المنخرطة بعدما باتت تضم جهات الدارالبيضاء سطات وجهة مراكش آسفي وجهة بني ملال خنيفرة وجهة الرباط قنيطرة، كما أن أهدافها توسعت لتشمل ليس فقط الحليب واللحوم الحمراء بل الحبوب والمنتجات الأخرى كذلك علاوة على تأطيرها للفلاحين المنخرطين من أجل استغلال أفضل وفعال وذي مردودية، وإقامة شراكات مع المتعاونين في الميدان الفلاحي ومصانع تصنيع الحليب.
ويأتي هذا اللقاء بعيد أيام قليلة فقط على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية إحصاء الفلاحين والإستغلاليات الفلاحية من سطات التي تدخل في إطار برنامج السجل الفلاحي الوطني الذي أعلنت عنه وزارة الفلاحة في إطار برنامج المغرب الأخضر والذي يعتبر تدبير المخاطر خلال الأزمات المرتبطة بالمناخ خلال الجفاف أو عند الفيضانات من بين أهدافه الرئيسية، وبالتالي فاجتماع التنسيقية ببرشيد يشترك في عدة نقط تقاطع بين اجتماع سطات.
وقد حاول كل من المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية والمدير الإقليمي للفلاحة والمدير الجهوي للقرض الفلاحي في تدخلاتهم بالمناسبةأبراز نقط التقاطع هذه والتي تركزفي جانب على التدابير التي من شأنها تخفيف العبء على الفلاحين بسبب العجز الذي تعرفه السنة من حيث التساقطات، وذلك لحماية للقطيع والمغروسات و الجانب التنظيمي للمهن الفلاحية وتنسيق العمل بين المتدخلين لتوحيد المخاطب و تحديد فئات الفلاحين المستهدفين من الدعم والمساعدة والمساطر المتخذة لذلك
وقد أكد أحمد بوكريزية رئيس التنسيقية في تصريح لـ"أنفاس بأن بريس"، انتقلت باجتماعها اليوم من المرحلة الاحتجاجية التي طبعت مسيرتها منذ سنوات على مستوى مطالبة المسؤولين في دعمها للصراع التي خاضته مع شركات الحليب، وذلك من أجل الزيادة في ثمن اقتناء هذه الشركات لمنتجات التعاونيات من الحليب وقد تحقق هذا المطلب وما زالت تدافع من أجل مطالب أخرى تتعلقح بتوحيد ثمن الاقتناء طيلة السنة بدل تحديده في فترتين منها ، كما تقترح التنسيقية من أجل الخروج من مشكل الجودة الذي تشهره الشركات ضد التعاونيات إيجاد مختبرات محايدة للحسم في جودة المنتوج أوعدمه.
هذا وتجدر الإشارة بأنه تمت المصادقة على التعديلات المقترحة وتم الاتفاق على مكتب موسع للتنسيقية يضم 23 ممثل من الجهات الأربع المكونة للتنسيقية.
