عبرت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بيان توصلت " أنفاس بريس "بنسخة منه عن انزعاجها نتيجة استمرار ما وصفته بـ "الخرق الممنهج والهمجي لكل القوانين والضوابط ومختلف مظاهر الاستهتار بمصالح المنخرطين" بالتعاضدية كما لفتت انتباه المسؤولين إلى خطورة الوضعية التي وصلت إليها التعاضدية إلى جانب ما اعتبرته " توغل مقصود في اللامشروعية " مشيرة على سبيل المثال إلى " الانتخابات المخدومة، والجمع العام خارج الشرعية والمجلس الإداري الصوري وسوء التدبير المالي وللموارد البشرية، النظام المعلومياتي الوهمي الذي يلهف ملايين الدراهم دون أن يخرج للوجود" وكذا "عدم شرعية العديد مما سمي بالمندوبيات الجهوية " كما كشفت بيان التنسيقية عن وجود تلاعبات في مستحقات ملفات المرض والتلاعب في الأرقام السرية المسلمة من لدن كنوبس وعدم دفع هذا الملف إلى القضاء..
وقد ندد بيان التنسيقية بالصمت الحكومي، الذي تحول إلى رفض غير مبرر للتدخل لردع فساد واضح بالرغم من توفر كل الشروط القانونية لذلك، محذرا من خطورة تواصل التبذير محملا الحكومة كامل المسؤولية عن استمرار وضعية عدم المساءلة واللاعقاب، رغم ثبوت الخروقات كما وثقها تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 لسنة 2013؛ كما دعت التنسيقية إلى افتحاص جديد لتدبير التعاضدية يغطي سنوات 2012- 2013- 2014 و 2015.
كما ندد البيان أيضا بما وصفه ب " تواطؤ هيئات سياسية ونقابية عبر توفيرها لأشكال عدة من الدعم والتغطية لمنتحل صفة رئيس التعاضدية، في تهافت وضيع على الريع التعاضدي " منبها رئيس الحكومة ووزير الصحة إلى انسلاخ مدير الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض ( ANAM) من أدواره المحددة قانونا، وانتقاله إلى ممارسة دعم مشبوه لتدبير منتحل صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ومن معه، كما أشار أيضا إلى عدم توفر العديد من الوحدات الصحية على الترخيص القانوني (خاصة وزارة الصحة) مما دفع الكنوبس إلى عدم المصادقة على مصاريف ملفات المرض الصادرة عنها؛ كما ذكر أيضا بخرق التعاضدية العامة للقانون والاتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الصندوق/ الكنوبس: تفويت خدمة تدبير ملفات المرض لشركة خاصة ولأشخاص خارج التعاضدية وتسليم القن السري les codes الذي زود بها الكنوبس بعض مستخدمي التعاضدية لأشخاص لا علاقة لهم بالتعاضدية مما يضرب سرية ملفات المرض وهو خرق واضح للقانون ويخضع للمساءلة؛ محذرا من تلاعب منتحل صفة الرئيس بالمنخرطين وبالرأي العام عبر التهجم على الكنوبس في محاولة منه للتغطية على ممارساته الفاسدة والمفسدة بمحاولة خلق معارك جانبية وتصدير الأزمة نحو الكنوبس؛ داعيا القضاء إلى التزام الاستقلالية والنزاهة في البث في الملفات المعروضة عليه حاليا خاصة ملف طبخ انتخابات تجديد مناديب التعاضدية.
