تتهم المركزيات النقابية، الحكومة الحالية بضرب المرفق العام من خلال إصدار قرارات ومراسيم حكومية تهدف بالأساس إلى تقليص حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والخدمات العمومية من توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل. هذا مع العلم أن المرفق العام هو المرفق الذي يوفر خدمة عمومية للمواطنين، بغض النظر عن ما يقوم بإنجاز هذه الخدمة هل هم موظفون تابعون للدولة أم مؤسسات عمومية وخاصة تربطها اتفاقية أو عقدة مع المؤسسات الحكومية كي تضمن استمرار تلك الخدمة العمومية.
وحسب مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، فإن هناك محاولات مستمرة من طرف الدولة للتخلي عن الخدمة العمومية التي يقدمها بالأساس قطاع الصحة، كاشفا أن القطاع في بلادنا يعاني من خصاصا كبير في الموارد البشرية. وأن المناصب المحدثة في القطاع لا تسد سوى ذلك الفراغ الذي يتركه المحالون على التقاعد. في الوقت أن جميع المعطيات والمؤشرات تؤكد أن الخصاص كبير جدا.
وأبرز الشناوي في تصريح لـ "الوطن الآن" ينشر في عددها لهذا الأسبوع، أن هناك محاولات للدولة منذ سنين للتراجع عن الخدمات العمومية ، ويتجلى ذلك في تقليص الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثلا في قطاع الصحة لا تشكل ميزانية هذا المرفق العمومي سوى 5 في المائة، من الميزانية العامة للدولة. هذا مع العلم أن المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية تشدد على ضرورة أن لا تقل الميزانية المخصصة للصحة في كل دولة عن 10 في المائة وهناك من يطالب بـ 12 أو 13 في المائة.
وأوضح القيادي النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن غياب إرادة سياسية حقيقة لدى الحكومة للنهوض بقطاع الصحة يتجلى بالأساس في ضعف الميزانية المخصصة للقطاع وفي قلة الموارد البشرية التي يوظفها قطاع الصحة. زد على ذلك غياب سياسة وطنية للصحة، إذ أن الوزير الذي يجلس على كرسي الوزارة كي "يبريكولي" في القطاع ويذهب لحال سبيله، دون أن يترك بصمة إيجابية على القطاع. وعندما تعجز الوزارة عن حل المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع يتم خلق صدام بين المواطنين والموظفين في قطاع الصحة.
