لم تجد الجمعية المغربية لحقوق المشاهد بعد هذه المدة الزمنية الفاصلة بين السنة التي ودعناها والسنة التي قبلها، سوى الفراغ الكبير في الكفاءة والجودة التي وعد بها القيمون على قنواتنا المغربية، وأيضا وزارة الاتصال التي أخلفت الموعد مرة أخرى مع الحزم والفصل في تدبير ملف شائك جدا فشلت فيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى ودلالة.
وتضيف الجمعية، حسب بلاغ توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن التكرار في الرداءة لم يتحرك قيد أنملة، بل زاد غوصا في رداءته. كما أن الوقوف عند مكامن الخلل لا يمكن تغييره، فالبواعث نفسها التي شكلت تلك الرداءة ما زالت مستمرة إلى اليوم، ويعتقد أنها ستبقى مادام القيمون على المشهد هم أنفسهم يمارسون سلطتهم في تزكية تنفير المغاربة من قنواتهم التي يمولونها من مالهم الخاص.
وبحسب البيان دائما، فإنه حتى البرامج الحوارية التي أكدت وزارة الاتصال أنها حققتها كمكسب حقيقي للمشهد الإعلامي المرئي، لم تزد سوى الطين بلة خاصة، بإسنادها إلى أشخاص يفتقدون إلى الكفاءة والجدية في التعامل مع المشهد السياسي الوطني.
هذا، وخلص البيان إلى أن كل ما سبقت الإشارة إليه لا يترجم سوى مواصلة استغفال المشاهد المغربي وعدم احترامه من طرف القنوات العمومية من جهة، ومن جهة ثانية في فشل الوزارة الوصية على القطاع في تدبير ملف لا يمكن أن نغفل أهميته في عصر الصورة والتواصل الرقمي.
