لم تخل الانتخابات الجماعية الأخيرة لـ 4 شتنبر 2015  من تداعيات  مختلفة على مستوى التسيير المحلي يتعلق  جانب منها  بتصفية حسابات قديمة ، وما وقع بجماعة ريما  القروية التابعة للنفوذ الإداري لقيادة أولاد سيدي بنداود  بإقليم سطات مثال حي لذلك عندما انفجر نزاع  حول بئر  بين الرئيس الحالي للجماعة والرئيس السابق لها ،  وهو نزاع مرشح للمزيد من التصعيد خاصة  بعد موسم فلاحي بدأ متعثرا من حيث التساقطات المطرية  وينذر مبكرا بشبح الجفاف، وكان محمد شبيب، الرئيس السابق لجماعة ريما قد أسس جمعية الأمل القروية للتنمية المستدامة  و قال بأنه مواطن بالدوار وأن من حقه الاستفادة من المنشأة المائية الموجودة فوق أرضه، و يتعهد  بصيانتها وتنظيفها؛ منذ 10 سنوات متسائلا أسباب إقصاء جمعيته من برنامج تنمية الجماعة، وفي تصريح أدلى به جمال خلدوني الرئيس الحالي لجماعة ريما  لـ"أنفاس بريس" عندما سألته حول أسباب قطع ماء البئر، و منع إيصاله من الخزان إلى "الاستغلالية "الفلاحية للرئيس السابق للجماعة ؟

أكد الخلدوني بأن المنشأة المكونة من بئر وخزان قامت بإحداثها وزارة التجهيز بين 1992 و1997، وكان، آنذاك، الرئيس السابق الذي أثار هذه الضجة مستشارا بالجماعة يستفيد من ماء الخزان، وكنا نعتقد بأن السكان بدورهم يستفيدون من المنشأة بشكل عادي   ونجح كرئيس للجماعة في الانتخابات الجماعية للفترة بين  2009 و2011، واستغل  منصبه بسرقة الماء  عبر  أنبوب قام بتمريره تحت الأرض يربط بين الخزان  و"فيرمته"المغروسة بأشجار التين والزيتون ، لكن عندما خسر في  الانتخابات الأخيرة لـ 4 شتنبر، عمد إلى إحكام سيطرته  واستحواذه على الخزان  ومنع السكان المجاورين له من التزود بالماء حوالي 30 "كانون"،  ونحن- يضيف الخلدوني- كجماعة مسؤولة عن الخزان الذي يعتبر منشأة عمومية قمنا بإحداث شراكة مع جمعية محلية  لتسيير الخزان، كما عملنا على  قلع الأنبوب الذي كان يربط بين خزان الماء و ضيعته من أجل إعادة توزيع الماء على السكان جميعهم وتطلبت أشغال التهيئة الضرورية تفريغ الخزان من حمولته المائية  الشيء الذي أثار حفيظة الرئيس السابق للجماعة .

وذكر محدثنا بأن تلاحق الأحداث استدعى عقد اجتماع رسمي تحت إشراف السلطة المحلية بحضور جميع الأطراف، و وقعنا على محضر اتفقنا فيه على استفادة الجميع من ماء البئر مع موافقتنا مع ذلك على شرط تقدم به الرئيس السابق، باعتباره صاحب الأرض التي توجد بها المنشأة العمومية المكونة من  البئر والخزان من مساحة  حوال92 متر 2 وقع في شأنها تنازلا لفائدة الدولة والجماعة  ويقضي الشرط الذي طلبه السماح له كمواطن بوضع عداد يؤدي بموجبه واجب ما يستهلكه بدرهم لكل 200 لتر ماء  وهو شرط اعتبرناه مقبولا وفي محله بل أكثر من ذلك التزمنا مع الجمعية والتي يرأسها شخص من عائلته بشراء ووضع العداد الذي طلبه  لكن للأسف رغم توقيعه للمحضر عمل من بعد على تحريض بعض أتباعه من جمعية أباء وأولياء التلاميذ على القيام بوقفة احتجاجية ضد تسيير الخزان  من طرف الجمعية التي يسيرها. .. ابن عمته!!