يعتبر مشروع قانون إطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها من أهم الأحداث التي شغلت المنظمات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب سنة 2015 كونه شكل تراجعا كبيرا عن العديد من الحقوق التي ناضلت عنها هذه المنظمات طيلة عقود، ولازال يرتبط للأسف بالمقاربة الإحسانية والخدماتية وبعيدا كل البعد عن المقاربة الحقوقية الدامجة، وهو يمثل تهربا من الدولة عن لعب دورها الكامل في تحمل مسؤولياتها الدولية والدستورية نحو فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. و يعتبر الحق في التعليم أحد هذه الحقوق الصلبة التي تحاول الدولة التملص منها والإلتفاف عليها، حيث نصت المادتين11 و 12 من مشروع القانون الإطار على مفهوم "الإستفادة" و " التعاقد مع الجمعيات " الشيء الذي بجعل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم منوطا بالإستفادة بدل إلزامية تمتعهم به على قدم المساواة مع الآخرين، والتعاقد مع الجمعيات لإستقبال من تم إقصاؤهم من التعليم العمومي - هذا الإقصاء المبني على مفهوم "تعذر متابعة الدراسة والتكوين في المؤسسات الأخرى" - بدل اتخاذ الترتيبات التيسيرية في المؤسسات التعليمية العامة لإدماجهم في فصول الدراسة العادية. وهذا المنحى بدأ يتبلور جليا من خلال تفعيل صندوق التماسك الإجتماعي ومحاولة رمي المسؤولية على عاتق الجمعيات مقابل دعم زهيد لايوفر أدنى المعايير لتعليم مقبول فما بالنا بتعليم ذي جودة كما نصت عليه المادة 31 من الدستور. وهذا غيض من فيض إذ أن القراءة المتأنية لمشروع القانون الإطار تفضي إلى العديد من الثغرات التي تشوبه وقد بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في معرض مذكرة رأيه حوله التي قدمها للبرلمان، كما أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بدورها قد أعربت عن قلقها منه نظرا لعدم موافقته لبنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة التي صادق عليها المغرب والتي تعتبر المرجع الأساسي على المستوى الدولي لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.