عقد المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى، ندوة صحفية يوم أمس الخميس، بمناسبة إحالة مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وخاصة الشق المتعلق بمهنة "صانع رمامات الأسنان"، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد سنوات من العمل المضني الذي قامت به كل الهيئات الممثلة لأطباء الأسنان بالمغرب للتعريف بخطورة المزاولة غير القانونية لهذه المهنة على صحة المواطن.
وفي هذا الّإطار ثمن المجلس والنقابة مجهودات وزارة الصحة الرامية إلى تنظيم المهن المرتبطة بالقطاع، كما أشارا إلى أهمية مشروع القانون وأثاره الإيجابية على صحة المواطن، والذي من شأن تطبيقه أن يضع حدا للممارسات الخطيرة التي أضرت طيلة عقود بصحة المغاربة وكلفت الدولة غاليا.
ومن جهة أخرى، نوه المجتمعون بالجهود التي يبذلها المجلس الجهوي للجنوب لهيأة أطباء الأسنان الوطنية بشراكة مع النقابات الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص، وتحديدا النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الخاص بجهة الدار البيضاء الكبرى، وذلك منذ سنوات لمكافحة تطفل العديد من "صانعي الأسنان" على المهنة.
هذا، إلى جانب الإشادة بما تقوم به السلطات المحلية من تشكيل لجن مختلطة مع الجهات الصحية وهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابات المهنية التي قامت بمراقبة محلات بعض "صناع الأسنان" الذين ينتحلون صفة طبيب أسنان.
وخلص اللقاء إلى المطالبة بالتعجيل بمصادقة البرلمان على مشروع 25.14، مع تعميم التغطية الصحية وتوسيعها لتشمل علاجات الفم والأسنان لجميع فئات المجتمع، باعتبارها الحل الأمثل لمكافحة المزاولة الغير قانونية للمهنة، وكذا السبيل الوحيد لضمان الصحة العمومية كما ينص على ذلك الدستور.
ولم يفت المنظمون دعوة وسائل الإعلام الوطني إلى الانخراط في عملية توعية وتحسيس المواطنين بكل الشرائح الاجتماعية لعدم المغامرة بصحتهم، وطلب العلاج من طبيب أسنان مسجل بجدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، والتي يخول لها القانون سلطة مراقبة كل الأطباء والخدمات التي يقدمونها.
