وجه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بمكناس المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين رسالة الى وزير الصحة تتعلق بإرتكاب المدير الجهوي للصحة بجهة مكناس- تافيلالت لخروقات للقوانين الجاري بها العمل ، وحسب مضمون الشكاية التي توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منها ، يتعلق الأمر بتنقيل الطبيبة الوحيدة بالدائرة الصحية القروية لمغاصيين أمال فريقش ( و التي تضم 6 مراكز صحية لساكنة تفوق 50000نسمة) للعمل بالمديرية الجهوية المنحلة ، و يتعلق الأمر بمنصب التكفل بالمعاقين مشيرة الى أن هذا المنصب لا وجود له في مصالح المديرية الجهوية للصحة و لا يتماشى مع مهام الأطباء، وأضافت في نفس الرسالة أن هذا المنصب خلق على المقاس لفائدتها نظرا لحسابات سياسية باعتبارها مستشارة جماعية تنتمي للحزب المسير للمجلس الجماعي لمدينة مكناس ، ( حزب العدالة والتنمية ) موضحة أن هذا تم خارج إطار الحركة الانتقالية محذرة من تداعيات هذا التنقيل على مصالح ساكنة جماعة سيدي عبد الله الخياط و أيت سيدي حساين و المغاصيين و غيرها من المناطق الوعرة المتواجدة على قمم جبل زرهون .

كما اتهمت المدير الجهوي بفتح مناصب مسؤولية للتباري في العشر الأواخر من عمر هذه المديرية الجهوية دون تحديد أية معايير في الترشيح و الانتقاء تضمن سيرورة العمل بمصالح المستعجلات و المصالح الحيوية و هو ما ترتب عنه انتقاء طبيب من مصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي سعيد (د.نغموش سعيد) لشغل منصب طبيب رئيس قطب الشؤون الطبية مع العلم بأن مستعجلات مستشفى سيدي سعيد لا تضم سوى 6 أطباء لساكنة الإسماعيلية المقدرة ب 450 ألف نسمة ، ونقل طبيبة من نفس المصلحة لشغل منصب رئيسة مصلحة الاستقبال و الدخول بمستشفى محمد الخامس مع العلم بأن المدير الجهوي هو من قام منذ اربعة أشهر بنقل الطبيب الذي كان مسؤولا عن هاته المصلحة ليعمل بالمعهد العالي للمهن الشبه الطبية لالة مريم، إضافة الى تنقيل طبيبة أخصائية في الجهاز التنفسي من إقليم إفران إلى مكناس خارج الحركة الانتقالية وتنقيل ممرضة مجازة (قابلة) من المستشفى المحلي مريرت(إقليم خنيفرة) إلى مندوبية عمالة مكناس لأسباب صحية الأمر الذي اعتبرته خرق سافر للمنشور المنظم للحركة الانتقالية بخصوص الانتقال لأسباب صحية ،و أمام تدخل النقابة قام المندوب الإقليمي لخنيفرة بتعليق العمل بمقرر الانتقال هذا ، وأخيرا تنقيل طبيب من المركز الصحي سبع عيون للعمل بالمديرية الجهوية للصحة بمكناس خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب – حسب نفس الرسالة - مطالبة وزير الصحة بفتح تحقيق في ملابسات هذه الانتقالات والضرب على يد كل مفسد ساهم في هذه الممارسات اللاأخلاقية .