ثمن الأستاذ محمد كرم، المحامي بهيئة الدار البيضاء، القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المعروف اختصارا "هاكا".. ويتعلق الأمر بتوجيه إنذارات لعدد من المحطات الإذاعية وكذا القناة الثانية، على خلفية بث هذه المحطات لأخبار عن قضايا لم تدرج بعد أمام القضاء، وعدم مراعاة تقديم جميع وجهات النظر.

وأضاف الأستاذ كرم، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن هذه الإنذارات رسالة واضحة للجسم الصحافي بأن يراعي عددا من المقتضيات القانونية في تغطية المساطر القضائية، والالتزام بها، لأنها قواعد قانونية مرتبطة بالنظام العام، من حيث كونها مقتضيات ضامنة لشروط المحاكمة العادلة ومتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيقات وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وهي الحيثية التي اعتمدتها "هاكا" في العديد من الأخبار الإذاعية والتلفزيونية المتعلقة بقضايا العدالة.

وكان الأستاذ محمد كرم، المحامي المقبول للترافع لدى محكمة النقض، قد راسل يوم 11 مارس 2015، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بشأن شكاية ضد القناة الثانية، نيابة عن ثلاثة من موكليه متابعين في إطار ملف جنائي استئنافي مازال معروضا على القضاء، حيث قدمت خبرا ضمن نشرتها الإخبارية يوم 9 مارس من السنة الماضية، خصصته لما أسمته "ملف السطو على عقارات الأجانب"، إذ أشارت مقدمة النشرة إلى أنه بعد ساعتين ستنظر محكمة الاستئناف في الملف، مستعملة عبارات من قبيل "شبكة تتكون من ستة أشخاص قامت بتزوير وثائق عقارية للسطو على فيلا، ضمن عشرات القضايا تتعلق بالسطو على عقارات الأجانب، وقد نقل الريبورطاج تصريحا لأحد الأشخاص هو ضمن المتابعين في القضية وله خصومة مع باقي المتابعين.

واعتبر الأستاذ كرم، إلى جانب الأستاذين عبد الكبير طبيح ومحمد المسكيني، المحاميين بهيئة البيضاء، أن القناة الثانية أخلت بشرط الأخلاق المهنية والنزاهة والحياد، وتطاولت على القضاء حين تعمدت تقديم الريبورطاج بساعتين قبل انعقاد محكمة الاستئناف للنظر في الملف، وخرقت قاعدة التوازن بالاستماع إلى طرف واحد دون باقي أطراف القضية، كما قامت بالتشهير ضد المتابعين وحطت من شرفهم وشككت في براءتهم قبل صدور حكم قطعي يكتسي قوة الشيء المقضي به.

والتمست الشكاية إعمال القانون المنظم لـ "هاكا"، وتقديم القناة الثانية للاعتذار للموكلين وبحق الرد للدفاع لشرح قراءتهم لملابسات الملف..

كان على الأستاذ كرم وزميليه انتظار فاتح يناير 2015، أي بعد مرور أكثر من 9 أشهر، طرأت على الملف تطورات كبيرة، لكي يقرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري توجيه إنذار للقناة الثانية، لإخلالها بالتزاماتها الخاصة بتغطية المساطر القضائية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، حيث تضمن قرار المجلس الحيثيات التالية:

- عدم التزام القناة الثانية احترام قرينة البراءة.

- نشر صكوك الاتهام قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية.

- عدم تناول القضية بحياد وجدية ونزاهة.

- عدم احترام مبدأ التعددية، وتمكين الأطراف المعنية أو من يمثلهم من فرصة التعبير عن وجهة نظرهم.

- التناول الإعلامي لقضية ما زالت رائجة أمام القضاء.

- عدم ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال أثناء تغطية هذه القضية إعلاميا.