سجلت سنة 2015 استمرار الحكومة في التخلي عن دورها الدستوري في وضع تصور واضح أو استراتيجية حكومية للسياسة الخارجية للبلاد، على اعتبار أن السياسة الخارجية جزء لا يتجزأ من السياسات العمومية.

وبذلك نسجل أن نظرية المجال المحفوظ للملك لازالت مكرسة حيث أن الحكومة تنازلت طواعية عن دورها في هذا المجال. وبالتالي فإن الارتباك الذي طبع الدبلوماسية المغربية على مستوى تنفيذ السياسة الخارجية برز في عدة محطات أبرزها كيفية تدبير الموقف السويدي من مشكلة الصحراء وعدم القدرة على نهج سياسة مقدمة تجاه الاتحاد الإفريقي وأيضا أثناء الموقف من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بخصوص الاتفاق الزراعي مع المغرب.

وبالمقابل يبقى النجاح الباهر في تدبير ملف الصحراء هو طريقة الاحتفال بالذكرى 40 للمسيرة الخضراء وانتقال الملك إلى مدينة العيون في زيارة تاريخية سجلت الإعلان عن المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. خصوصا في ظرفية عرفت انتخابات محلية وجهوية الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي يقر بنظام الجهوية المتقدمة.

وإن كانت هذه التدابير وغيرها تدخل في صلب السياسية التنموية والإصلاح الديقراطي الداخلي فإن لها انعكاس دولي أيضا على المستوى الدولي مادامت قضية الصحراء نزاعا إقليميا يتداول فيه داخل المنتظم الدولي. لذلك فالحاجة ماسة إلى مزيد من تقديم واستثمار كل التطورات على الأرض وفق استراتيجية دبلوماسية فاعلة مستدامة وتشاركية بين صانع القرار وكل الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين وأيضا غير الحكوميين لتفادي منهجية رد الفعل والانتقال إلى دبلوماسية هجومية وقوية ومنتجة، تترجم بالفعل الدفاع عن الوحدة الترابية كقضية وطنية تتطلب المزيد من الفعل والمزيد من مصداقية هذا الفعل.