مشاهد من أنشطة جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع أزيلال عبّرت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية – فرع أزيلال عن استيائها الشديد مما وصفته بـ“الإقصاء الممنهج” الذي طالها من الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات الثقافية والرياضية برسم السنة المالية 2025، وذلك عقب مخرجات الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لآزلال المنعقدة بتاريخ 16 دجنبر 2025.
وأفادت الجمعية، في بيان موجّه للرأي العام، أن قرار إقصائها لا يمكن اعتباره مجرد حرمان مالي، بل يمثل – بحسب تعبيرها – مؤشرًا مقلقًا على تغييب الشأن الثقافي والتربوي من أولويات المجلس الجماعي، رغم الدور الذي تضطلع به الجمعية منذ سنوات في تأطير الأطفال واليافعين والشباب بالمدينة.
وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أنها تقدمت بمشروع نوعي تحت عنوان “التنشيط السوسيوثقافي بالمؤسسات التعليمية – النسخة الثالثة”، وهو برنامج استراتيجي يهدف إلى دعم الناشئة والشباب، مشيرة إلى أن المشروع كان موضوع مراسلات رسمية مع المجلس الجماعي بتاريخ 7 نونبر 2025، قبل أن يتم توجيه رد كتابي توضيحي من طرف الجمعية بتاريخ 10 نونبر من السنة نفسها، غير أن قرار الإقصاء – حسب البيان – ظل قائمًا وتم تكريسه خلال جلسة التصويت الأخيرة.
كما اعتبرت الجمعية أن استهدافها للسنة الثانية على التوالي لا يندرج في إطار قرار إداري محض، بل يعكس توجهاً يرمي إلى محاصرة العمل الثقافي الجاد، مؤكدة أن تاريخها يشهد على اشتغالها التطوعي المستقل، بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انتخابية ضيقة.
وبناءً على ما سبق، أعلنت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية عن جملة من الخطوات، من بينها استنكارها الشديد لما وصفته بسياسة “الكيل بمكيالين” في توزيع المنح، واعتماد منطق الولاءات بدل معايير الجودة والاستحقاق، إضافة إلى عزمها توجيه شكايات رسمية إلى الجهات المسؤولة إقليميًا ووطنياً للمطالبة بفتح تحقيق في معايير توزيع الدعم ومدى احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.
كما دعت الجمعية إلى افتحاص مدى ملاءمة القوانين الأساسية للجمعيات المستفيدة مع شروط الدعم، خاصة في حالات تضارب المصالح، منبهة إلى ما اعتبرته “توظيفًا للسلطة” في خدمة حسابات سياسية على حساب التنمية الثقافية.
وشددت الجمعية في بيانها على أن الحصار المالي لن يثنيها عن مواصلة أدوارها التربوية لفائدة أطفال وشباب المدينة، داعية مختلف الفعاليات المدنية المتضررة إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن استقلالية العمل الجمعوي وصون حقه في الدعم العمومي على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص.
