يشهد الحزب الاشتراكى الفرنسي الحاكم خلافات ونزاعات غير مسبوقة بسبب مشروع قانون مثير للجدل لنزع الجنسية عن المدانين بالجرائم المتعلقة بالإرهاب. وكشف موقع "20 دقيقة" الفرنسي الثلاثاء أن الفجوة بين أجنحة الحزب تتسع، نتيجة إجماع الأعضاء على أن مشروع قانون سحب الجنسية من مزدوجيها المتورطين في أعمال إرهابية لا يصلح تطبيقه في فرنسا.
وأبدى أكثر من مئة فرد من أعضاء الحزب اعتراضهم على القانون، موضحين أنه سوف يتسبب في خسارة شعبية الحزب الحاكم والحكومة وتوسيع الفجوة بين الحزب والحكومة وبين “الجمهورية الفرنسية". ويقول المعارضون للمشروع إنه لا يتماشى من الأساس مع قيم فرنسا أو المبادئ التي تأسس الحزب عليها، واعتبروا أن هذا القانون، الذي أعلن عنه الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس حكومته مانويل فالس الأسبوع الماضي، إنما هو استخدام سلطة بطريقة خاطئة وهو مخالف لضوابط الحزب.
ويرى العديد من السياسيين الفرنسيين أن مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيجرى في الجمعية الوطنية (البرلمان) اعتبارا من الثالث من فبراير من العام المقبل تسبب في إثارة الجدل بشكل مبالغ فيه. وأشاروا إلى أن المسألة تتعلق بحماية البلاد من أي أعمال إرهابية في المستقبل، والقانون الذي يتوقع أن يدرج في الدستور لن يمس من حقوق المهاجرين لأن الدستور يكفلها لهم، وهو يستهدف فقط من تتأكد علاقته بالجماعات المتطرفة.
واعتبر المراقبون أن مسألة إسقاط الجنسية تحولت إلى فخ سياسي لهولاند، فالتمسك بالفكرة سيضمن له تصويت الغالبية من نواب اليمين وحتى اليمين المتطرف على مشروع تعديل الدستور لتشريع حالة الطوارئ التي تطبق حاليا بموجب قانون استثنائي. ويمكن الاحتجاج على ذلك أمام المجلس الدستوري، لكن هولاند، في المقابل، سيجر عليه نقمة أوسع من العائلة اليسارية من الخضر وجبهة اليسار والشيوعيين أيضا، وليس الاشتراكيين فقط، الذين أبدوا معارضتهم الشديدة لإسقاط الجنسية. وكما هو معلوم فإن هذه الإجراءات “الصارمة” جاءت عقب الهجوم الذي نفذته مجموعة من المرتبطين بداعش منتصف الشهر الماضي، وعقب الحادثة بيومين اتخذت الحكومة قرارا بسحب الجنسية من 6 فرنسيين ثبت تورطهم في الإرهاب، وطردت 34 آخرين.
