الاثنين 16 سبتمبر 2024
اقتصاد

عثمان المرنيسي: تخفيض الرسم الجمركي لا يحمي الصناعة الوطنية ولا المستهلك المغربي

عثمان المرنيسي: تخفيض الرسم الجمركي لا يحمي الصناعة الوطنية ولا المستهلك المغربي

عقدت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة، يوم أمس بالدار البيضاء، لقاء إعلاميا لتسليط الضوء على موضوع انعكاسات قرار قانون المالية 2016 الذي تضمن تخفيض الرسم الجمركي على الأعلاف المركبة لتربية الأسماك من 25 في المائة إلى 2.5 في المائة، من أجل إثارة اهتمام المسؤولين حتى لا يتم هدم الصناعة الوطنية التي راكمها المهنيون منذ سنوات في هذا المجال. وتلتمس الجمعية أيضا إلزامية التحليلات المختبرية عند الاستيراد.

"أنفاس بريس" التقت عثمان المرنيسي، عضو بجمعية مصنعي الأعلاف المركبة،  وأجرت معه الحوار التالي:

+ ما هي انعكاسات قرار تخفيض الرسم الجمركي على الأعلاف المركبة لتربية الأسماك من 25 في المائة إلى 2.5 في المائة؟

- تخفيض الرسم الجمركي على الأعلاف المركبة المخصصة لتربية الأسماك من 25 في المائة إلى 2.5 في المائة هو قرار لم نفهم مبرراته، في الوقت الذي نرى صناعة وطنية لها طاقة إنتاجية تصل إلى 13500 طن سنويا من هذه الأعلاف، في حين أن الاستهلاك الوطني الحالي لا يتعدى 1250 طن، كما أن بلادنا وفرت لحد الآن وحدتين للإنتاج بطنجة والدار البيضاء إحداهما ذات تجربة تمتد لأكثر من 11 سنة وكونت العديد من الأطر في هذا الميدان، وراكمت مكاسب كبيرة في إنتاج الأعلاف الموجهة لتربية الأسماك.

هذه الأعلاف المنتجة بالمغرب حلال وتحترم معايير الدين الإسلامي، إذ نستعمل دقيق الأسماك المنتج بالأقاليم الجنوبية المغربية بالعيون كالسردين وأسماك أخرى، وهذا الدقيق يشكل 60 في المائة من التركيبة الموجهة لعلف الأسماك. تخيل إذا كان هذا الدقيق، دقيقا منتجا من "الحلوف" أو دقيق الدم أو دقيق العظام أو لريش الدجاج الذي ينتج بأوروبا. قانون المالية 2016 مع الأسف لم يحم بهذا القرار، تخفيض الرسم الجمركي من 25 إلى 2.5 في المائة، الصناعة الوطنية.. وثانيا لم يحم -القرار- المستهلك المغربي بتطبيق تحليلات مختبرية عند الاستيراد.. ونحن كمهنيين مغاربة ممنوع علينا أن نستورد مواد أولية من قبيل الدقيق المنتج من "الحلوف".. لن نفعل ذلك لأن المغرب دولة إسلامية، ولأن الأسماك المرباة بالمغرب، وعلى قلتها، موجهة  للسوق الداخلي.

+ ما هي أنواع تربية الأسماك بالمغرب؟

- يوجد نوعان من تربية الأسماك بالمغرب، لدينا ما يقارب 30 ضيعة في الأحواض المائية العذبة، وضيعة واحدة بحرية، ومستقبلا هناك ضيعات بحرية نأمل منها أن ترفع من كمية الإنتاج. إذ تم التوقيع على اتفاقيات منذ سنتين لكن لم تر النور أي اتفاقية في إطار تربية الأحواض المائية البحرية.ويمكن أن أسرد هنا أمثلة لإنتاج بعض البلدان كالصين التي تنتج 7 ملايين طن سنويا من الأسماك المرباة، مصر تنتج 650 ألف طن، إسبانيا 300 ألف طن. في حين تضم العربية السعودية أكبر ضيعة في العالم في تربية القمرون. المغرب بجميع أنواع الأسماك المرباة ينتج 3500 طن، وهذه الكمية ضعيفة جدا.. وخلال هذه السنة أصبح العالم يستهلك أكثر من 50 في المائة من الأسماك المرباة.

+ لماذا لم يحقق المغرب طفرة في إنتاج الأسماك المرباة؟

- مع الأسف لم تفعل وسائل النجاح ببلادنا، إذ في ميدان الأسماك هناك استراتيجية وطنية "أليوتيس" مقسمة لعدة شعب من بينها شعبة تربية الأسماك.. وعلى هذا الأساس تم خلق الوكالة الوطنية لتنمية الأحواض المائية.. لكن رغم مرور ثلاث أو أربع سنوات من إنشائها لا توجد مبادرات حقيقية، وهذه الوكالة هي التي اقترحت  تخفيض الرسم الجمركي على الأعلاف المركبة المخصصة  لتربية الأسماك من 25 في المائة إلى 2.5 في المائة، علما أنه في المغرب توجد صناعة وطنية في هذا المجال ويوجد اكتفاء يفوق عشرات المرات الحاجيات الحالية، كما أن بإمكان الجمعية المغربية لصناعة الأعلاف المركبة إنتاج 1 مليون طن سنويا.