اعتبرت نعيمة شرعي، الصحافية في اليومية الفرنسية (ليزيكو)، أن السلوك الذي قام به عبد الصمد حيكر، نائب الأول لعمدة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة المنعقدة صباح يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري،  والمتمثل في إعطاء أوامره للمسؤولة عن التواصل والكاتب العام للمجلس بمنع المصور الصحفي لموقع (كازاوي) من تغطية أشغال الدورة. اعتبرته أسلوك مخالف لمقتضيات الدستور الذي ينص على حق المواطن -فما بالك بالصحافي- في الحصول على المعلومة،.

وشددت شرعي في تصريح لـ "أنفاس برس"،  على أنه كنا نتمنى كصحافيين مهتمين بالشأن المحلي في الدار البيضاء، أن يعمل المكتب الجديد بقيادة العدالة والتنمية، من التنزيل الحقيقي لدستور 2011، ويطبق أصلا ما كان يطالب به أعضائه في المجلس السابق من تمكين المواطنين والصحافيين من كافة المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

واستغربت الزميلة شرعي، سلوك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء وامتناعهم عن تقديم أي تصريحات لوسائل الإعلام، مع العلم تضيف محاورتنا، أن نفس الأعضاء في التجربة السابقة هم من كان يتصل بالصحافة ويمدها بمعطيات ووثائق حول مجموعة من المواضيع. لكن اليوم تغير سلوكهم بل من نواب الرئيس من لا يرد على المكالمات الهاتفية ومنهم من يجيب على مكالمة الصحافي ويتهرب او يمتنع عن إعطاء تصريح في أي موضوع.

وترى الصحافية في يومية ليزيكو، أن المكتب المسير للمجلس يمارس نوعا من التعتيم ويرفض التواصل مع وسائل الإعلام، مبرزة أن من خلال ممارستها المهنية تجد صعوبة في الحصول على المعلومة لاسيما عند شركات التنمية المحلية التي تتبع قانونيا لمجلس المدينة، رغم أن هذه الشركات أصبحت اليوم تدبر العديد من القطاعات الحيوية والحساسة. 

وتؤكد محاورتنا، أن رفض شركات التنمية المحلية التواصل مع الصحافيين بذريعة أن المكتب المسير والعمدة هو الذي يمتلك حق مد الصحافة بالمعلومات، يعيق عملي كصحافية ويحول دون أداء واجبي في تغطية كل ما يهم الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء.