بعد عدة سنوات قضاها في منفاه الاختياري قطر، يعود رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة عباسي مدني إلى الجزائر وبصفة نهائية منتصف السنة المقبلة 2016، وفق كريم مولاي الضابط السابق في المخابرات الجزائرية.

و اعتبر كريم مولاي، أن قضية الدخول النهائي  لعباس مدني إلى الجزائر، جاءت ضمن بنود الصفقة التي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها  بين قناة المغاربية والنظام الجزائري المجرم، على صد و صفه.

وتابع مولاي قائلا أن هذه الصفقة  هي محور مباحثات بين النظام الجزائري وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة والمقيمين بالخارج وعلى رأسهم رئيس الجبهة الإسلامية المقيم بقطر بعد خروجه من السجن حيث قضى 12 سنة سجنا وإقامة جبرية في الجزائر في بداية التسعينات إلى بداية 2000، ما سمح لرئيس تحرير المغاربية بالدخول إلى الجزائر بضمانات من رئيس المخابرات السابق الفريق توفيق. وتقتضي بعض بنود الصفقة، وفق الخبير الأمني كريممولاي، على مايلي:

أولا: عودة الشيخ عباسي مدني إلى الجزائر منتصف 2016 وبصفة نهائية مع عدم ممارسة أي نشاط سياسي ( للعلم فهو يبلغ من العمر 87 سنة).

ثانيا: اعتماد النظام الجزائري بقناة المغاربية رسميا مع تحويل مقر بثها من لندن إلى الجزائر مع الابتعاد كلية عن مهاجمة النظام في برامجها منذ بداية المفاوضات إلى يومنا هذا والى غاية تحويلها كلية إلى الجزائر.

ثالثا: عدم تعرض قناة المغاربية إلى ملفات العشرية السوداء والمفقودين وتتبنى سياسة الكلام العام الذي يقال في الجرائد والشارع الجزائري بمعنى آخر تصبح المغاربية نسخة طبق الأصل لقنوات النهار والشروق والخبر.

بالإضافة إلى بنود أخرى عن المصالحة والوئام وأيضا العفو الشامل الذي سوف يعلن عنه مع نهاية 2016.

للتذكير، فإن نجل عباسي مدني المسمى أسامة مدني هو مؤسس قناة المغاربية، زد إلى ذلك أحد المساهمين في القناة هو الشيخ عبد الله انس وهو قيادي سابق للفيس وعاش في افغنستان مدة من الزمن وقيامه بتدريب وجلب المجاهدين أو ما سمي بقضية المجاهدين الأفغان ثم هرب إلى بريطانيا حيث يقيم وهو الأمر الناهي في برامج المغاربية.

وللإشارة فإن عباسي هو مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ وانتخب رئيساً لها من طرف مجلسها الشوري. وفي يونيو 1990 قاد حزبه إلى أول نجاح انتخابي حيث فازت الجبهة الإسلامية بالأغلبية في مجالس البلديات والولايات في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر منذ استقلالها في 1962.

وألقي القبض عليه بأمر من الجنرال توفيق مدين وبموافقة الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد عام 1991 في مكتبه بمقر الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وعلى الرغم من اعتقال زعيميها فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 دجنبر 1991. ولكن إلغاء هذه الانتخابات من جانب الجيش فجر العنف في الجزائر. وقد سقط أكثر من مئة ألف قتيل حسب حصيلة رسمية ونحو 150 ألف حسب تقديرات الصحافة في أعمال العنف هذه.

وفي السادس عشر من يوليو  1992 حكمت عليه المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب العاصمة) بالسجن 12 سنة بعد إدانته بـ"المس بأمن الدولة".

 وسنة 1997 أطلق سراح لأسباب صحية لكن بقي تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004".