الحديث عن لمقدمين والشيوخ وعن مطالبهم التي يكتمونها في صدورهم يحيلنا على قضية الوزيرة المنتدبة " مولات الما " التي دافعت عن معاشات الوزراء والبرلمانيين دون موجب منطق في ظل انتكاسة صناديق التقاعد وما يروج عن أنظمتها في كواليس حكومة " الذل قراطية " .
لمقدم والشيخ اليوم في أمس الحاجة إلى قانون أساسي ينظم مهنتهم ويحسن من أجورهم ومستوى معيشتهم ويضمن لهم تقاعدا مريحا لأبنائهم ولأسرهم ـ حسب مطالبهم ـ أليس لمقدم والشيخ هو ذلك الحارس الأمين الذي يتشغل 24/24 ساعة دون أن يغمض له جفن على أمن الوطن والمواطنين ؟
في حديثي مع بعض العارفين باشتغال هذه الفئة المهضومة الحقوق أكدوا لـ " أنفاس بريس " أنه في عهد الراحل وزير الداخلية إدريس البصري كان يوفر لهم " الكسوة السنوية " ( جلابة وهدون وطربوش وفراجية ) للظهور بمظهر المواطن الأصيل والتقليدي على مستوى اللباس خلال الحفلات والأعياد والمناسبات الوطنية ( عظم خوك آآآالبوخاري ) ـ واضافوا ـ أن هذه الشريحة الخدومة دون كلل كانت تتقاضى منحة سنوية تقدر ب 700,00 درهم ( بقشيش الشهر 13 في السنة ...ها جوج فرانك تاع الصح أمولات الما ) أما اليوم فقد حصد حصاد هذا المنتوج الذي لم يتم التنصيص عليه في قانون الخدمة المخزنية ضمن نصوص حرفة " تامقدميتوتاشياخت " وأضحى لمقدم اليوم يغادر الخدمة في سن التقاعد دون اعتراف بمشواره العظيم حيث أن أجره الاساسي لا يتعدى 1200,00 درهم ويحال على المعاش براتب شهري لا يتعدى 1000,00 درهم ( فهمتي للا مولات الما ) .
لمقدمين والشيوخ نسخة متطورة في العمل والكد والجهد لكن لا يمكن أن يتم استنساخها عالميا لسبب بسيط جدا مرتبط بالعهد والوفاء لمهنة تلعب دورا رياديا في حياة المواطن المغربي العاشق لهذا الكائن الأسطوري الذي يدخل لحياتنا من بابها الواسع ويقتسم معنا الفرح والقرح من المهد إلى اللحد.
لذلك نخير الوزراء والبرلمانيين بين خيارين لا ثالث لهما حسب ( مكنون صدورهم ) يا إما التنازل عن معاشاتهم لفائدة هذه الشريحة أو الترافع تشريعيا عن مطالبهم وحقوقهم بقبة " بر الأمان " للتنصيص على زيادات مهمة في أجورهم الاساسية تمكنهم من تقاعد مريح لا يتعدى جوج فرانك حسب تعبير " مولات الما " الوزيرة المنتدبة مجمدة الماء في ركابي الشعب .
