دعا فريق الاتحاد العام بمقاولات المغرب بمجلس المستشارين إلى الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وكيفية ممارسته، لتنظيم هذا الحق الدستوري، وخلق نوع من التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل، وإعطاء مجال أوسع  للمفاوضات وإعمال آليات الوساطة والتحكيم والمصالحة بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح المقاولة، ووتيرة التشغيل، ويساعد على منح  الثقة الضرورية للفاعل الاقتصادي،  وتكريس المغرب  وجهة مفضلة للاستثمار.

وكشف عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام بمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الشهور التسعة الأولى من سنة 2015 سجلنا ما يزيد على 193 ألف يوم عمل ضائع، بزيادة تفوق 21 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، الشيء الذي يجعل من سنة 2015 سنة قياسية في أيام العمل الضائعة، إذا ما استثنينا سنة 2011.

وأضاف حفظي أن الإضرابات وإن تناقصت في عددها سنة 2015، فإنها تزايدت في مددها، وإن ضياع أيام العمل يعني ضياعا مباشرا في الناتج الداخلي الخام، مع ما لذلك من وقع سلبي على وتيرة النمو، وعلى مناصب الشغل، إذ أن كل نقطة من نسبة النمو تعادل خلق ما يناهز 25 ألف منصب شغل جديد، أضف إلى ذلك الإفلاسات التي طالت في نفس الحقبة 8500 مقاولة، غالبيتها مقاولات صغيرة ومتوسطة، بارتفاع بنسبة 15 في المائة.

وجاء تدخل عبد الإله حفظي، خلال الجلسة العامة للمناقشة والتصويت بمجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه مجلس النواب بالأغلبية يوم 15 دجنبر 2015.