يرى سعيد المهتدي، رئيس الجمعية المغربية سند لممتهني حراسة الأرصفة العمومية والمنسق العام لحراس الأرصفة لجهة الدار البيضاء، أن الاحتجاجات التي يخوضها حراس السيارات بجهة الدار البيضاء هي من أجل تنديد بالسياسة الممنهجة التي يعتمدها المسؤولون في جهة الدار البيضاء. واعتبر المنسق العام لحراس الأرصفة أن العمدة العماري، وخلفه نائبه عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف، "تجاهلوا مطالبنا وضربوا في العمق أرزاق شريحة واسعة من المستضعفين". وطالب محاورنا تعديل اتفاقية تدبير مرفق وقوف المركبات المؤدى عنه الموقعة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة التنمية المحلية (casa développement) بالشكل الذي يحافظ على مصالح الألاف من حراس السيارات وعائلاتهم.
+ خاضت تنسيقية جهة الدار البيضاء لحراس الأرصفة، مؤخراً العديد من الوقفات الاحتجاجية، ما هو السياق العام الذي تندرج فيه هذه الوقفات؟
- هذه الوقفة تأتي تنديدا بالسياسة الممنهجة التي يعتمدها المسؤولون في جهة الدار البيضاء، وعلى رأسهم عمدة مدينة البيضاء عبد العزيز العماري، والصمت المطبق تجاه قضية مصيرية تتعلق بأرزاق المستضعفين وشريحة كبيرة من المعاقين والأرامل والمسنين من حراس السيارات بالمدينة وبالضبط في مقاطعة المعاريف. وكما تعلم فغالبية حراس السيارات هم من الشباب العاطل عن العمل ونتمنى من الله أن يرجع المسؤولون عن مدينة الدار البيضاء إلى جادة الصواب ويتراجعون عن القرارات المجحفة التي تهدد الرزق اليومي للآلاف من العائلات الفقيرة، لاسيما قرار تفويت قطاع حراسة السيارات إلى شركة خاصة الذي شرعت في وضع العدادات في العديد من مناطق المعاريف في ضرب صارخ لحقوق حراس السيارات الذين يشتغلون في القطاع منذ سنوات طويلة. فالعمدة العماري، وخلفه نائبه عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف، تجاهلا مطالبنا وضربا في العمق أرزاق شريحة واسعة من المستضعفين.
+ البعض يقول إن القرار اتخذ في عهد العمدة ساجد وصادق عليه المجلس السابق وشرعت شركة التنمية المحلية في تفعيله بوضع العدادات، وبالتالي فإن احتجاجاتكم هي صرخة في واد لن تقدم أو تؤخر، ما ردّك على هذا الطرح؟
- بالعكس هذا غير صحيح، فالاتفاقية الموقعة بين المجلس وشركة التنمية المحلية ليست قرأنا أو وحيا منزلا على العمدة العماري، لأن الاتفاقيات التي تضر بمصلحة فئة من المواطنين في الدول التي تحترم نفسها يعاد فيها النظر ويتم التراجع عنها كلما تطلب الأمر ذلك، وفي الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين. واتفاقية تدبير مرفق وقوف المركبات المؤدى عنه الموقعة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة التنمية المحلي (casa développement) هي اتفاقية عادية ويمكن تعديلها أو إلغائها حفاظا على مصالح الطبقات الضعيفة من حراس السيارات ومصالح المواطنين القاطنين بمقاطعة المعاريف، والذين سيرغمون على أداء مبالغ مالية كبيرة من أجل وقوف سياراتهم أمام ممتلكاتهم الخاصة. فالموضوع ذو صبغة اجتماعية، ويتطلب حلولا اجتماعية تأخذ بالاعتبار فئة الشباب العاطل والمعاقين والأرامل والشيوخ الذين يشتغلون في القطاع ويعيشون منه.
+ لكن بعض المسؤولين يقولون إن تفويت القطاع لشركة خاصة سينظم مواقف السيارات وسيخفف من الاكتظاظ الذي تعرفه المنطقة، أي أن الأمر مرتبط أساسا بالمصلحة العامة حسب قولهم؟
- بالله عليهم هل حراس السيارات هم من يحدثون الفوضى، وهم المسؤولون عن الاكتظاظ.. هذا كلام غير منطقي وغير معقول. هل نحن المسؤولون عن غياب مواقف السيارات في الأماكن العمومية؟ هل نحن كحراس مسؤولين عن احتلال الملك العمومي؟ من يروج مثل هذا الكلام يريد أن يدر الرماد في العيون ويغطي على فشل السياسات العمومية في تدبير المجال الحضري. من يريد الدفاع على مصلحة المواطنين وتنظيم المدينة، كان أولى به الجلوس مع المهنيين والتشاور معهم والوصول بشراكة وتعاون بينهم لحلول معقولة ترضي جميع الأطراف. ونحن كمهندسين نتوفر على حلول منطقية مبنية على دراسات ميدانية تخدم المصلحة العامة وتخدم المدينة والسلطات الأمنية. فكما تعلمون (فالكارديان) لا يحرس السيارات فقط، بل يقدم خدمات مهمة للأجهزة الأمنية والاستعلامات العامة والمقدمين والشيوخ للساكنة. وهنا أطرح سؤالا هل عدادات الباركينغ ستقوم بهذا الدور الحساس والأمني؟
+ ما ردّك على من يقول إن احتجاجاتكم مدفوعة من طرف مافيا تستغل مواقف السيارات منهم منتخبين ورجال سلطة وموظفين، وأنكم أنتم كحراس يتم توظيفهم للضغط على السلطات كي يبقى هؤلاء يستفيدون من رخص وقوف السيارات ومن اقتصاد الريع؟
- من يمتلك أي إثبات على هذه الاتهامات فليواجهنا بها ونحن مستعدون للمحاسبة، بل نحن من نمتلك لوائح بأسماء مجموعة من السماسرة والمنتخبين الذين يستغلون مواقف السيارات بدون وجه حق، ونحن مستعدون للحوار للإدلاء بهذه اللوائح لمن يهمه الأمر.. واللوائح التي نتوفر عليها ستمس أحزابا سياسية بعينها. حيث يستفيد بعض المنتخبين من العديد من الرخص تذر عليهم مبالغ مالية ضخمة. من يروج مثل هذه الإشاعات المغرضة يهدفون من خلالها تشويه نضالات واحتجاجات حراس السيارات، ونحن نفهم جيدا مخططاتهم ولن تثنينا عن دفاعنا عن حقوق المستضعفين. نحن بلغنا مطالبنا لجميع الجهات حتى رئيس الحكومة في شخص مستشاره المعتصم، ولن نتنازل عن حقوقنا ومصدر رزقنا.. وإذا لم يتم إنصافنا فسندافع عن حقوقنا بجميع الطرق المشروعة.
