يرى ساعيد الفرواح، الرئيس المنتدب للتجمع العالمي الأمازيغي بسوس الكبير، أن أي حديث عن الديمقراطية اللغوية والثقافية في المغرب لا تعطى فيه الأولوية للأمازيغية والحركة الأمازيغية يبقى غير واقعي، وأضاف في الحوار التالي،"أننا لا زلنا ننتظر القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يبدو مصيره غامضا":

تم عقد مؤخرا اجتماعين تحضيريين للجنة المكلفة بوضع تصوراتها للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، ما هي ملاحظاتكم على تشكيلته وطريقة اشتغاله؟ 

بخصوص اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية فهي شكلت بأمر ملكي لوزير الثقافة، وكنا نتمى أن تشكل تحت إشراف ملكي كامل ومباشر بشكل يراعي المشاكل التي يعرفها الحقل الثقافي واللغوي بالمغرب، ويأخذ بعين الاعتبار الأطراف العاملة في ذلك الحقل، وفي هذا الإطار نتمنى أن يستحضر أعضاء اللجنة كون أي حديث عن الديمقراطية اللغوية والثقافية في المغرب لا تعطى فيه الأولوية للأمازيغية والحركة الأمازيغية يبقى غير واقعي، لسبب بسيط وهو أن الحكم على المغرب كبلد تغيب فيه تلك الديمقراطية ليس مرده لكون العربية مهمشة أو حتى الفرنسية، بل لأن الأمازيغية مهمشة وتعاني من التمييز منذ ستين سنة، لهذا فحل المشكل لا يمكن أن يكون بتقوية العربية القوية أصلا أو بفصل الحسانية عن العربية وإظهارها كلغة مستقلة بذاتها وكأنها ليست عربية، بل حل الإشكال وإقرار الديمقراطية اللغوية والثقافية يكون بالإرتقاء بالأمازيغية إلى مكانة مساوية للعربية وفي ظرف زمني مناسب.

إلى أي حد يحضر الانسجام في عمل هذه اللجنة، وعدم "النزوع اللغوي"، بين أعضائها؟
نحن نعي أن أعضاء اللجنة المكلفة بمشروع قانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة بسبب انتماءاتهم قد لا يتقاسمون مع إخوتهم الأمازيغ نفس الهم، ولكن نتمنى أن ينظروا للمقومات الثقافية واللغوية للبلاد كملك مشترك وينصفوا الأمازيغية التي عانت من التمييز لعقود، كما نتمنى أن لا يكون ما سيقومون به من عمل نهائيا، بل يجب أن تكون الكلمة الفصل للمؤسسة الملكية على غرار كل الأوراش والمشاريع والقضايا الكبرى التي نهجت فيها المقاربة التشاركية، ونحن نتحدث عن المؤسسة الملكية لأننا حتى بعد أربع سنوات من التماطل في تفعيل ما ورد في الدستور المغربي لا زلنا نرى أن أفضل مؤسسة تملك سلطات قوية ويمكنها التحلي بالموضوعية في قضية إقرار حقوق الأمازيغ هي تلك المؤسسة.

كيف تقيم عمل اللجنة الى حد الساعة؟
اللجنة موضوع حديثنا نعتقد أنها مضغوطة بالوقت ولحدود الآن لا أملك شخصيا أي معطيات حول ما وصلت إليه، وإلى هذه اللحظة قامت بخطوتين علنتين إحداهما إصدار بلاغ بخصوص تشكيلها، والخطوة الثانية التي تنضبط للمقاربة التشاركية والتي نرى أنها إيجابية هي أنها أصدرت بلاغا لكافة الإطارات والجمعيات لترسل لها مقترحاتها بخصوص مضامين القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة، ويبقى دور الجمعيات والإطارات المغربية كذلك مهما في هذا الباب، وتتحمل بدورها مسؤولية مضامين أي قانون سيخرج لحيز الوجود لأن مثل هذه الأمور لا يكون التأثير فيها بالمقالات والبيانات بل بصياغة التصورات وتقديم المشاريع، ونتمنى كذلك أن لا تكون غالبية الجمعيات الأمازيغية أضاعت الأربع سنوات الماضية بدون أن تعكف على صياغات مشاريع وفق تصوراتها بخصوص المجلس الوطني للغات والثقافة والقانون التنظيمي للأمازيغية. 
ويبقى الجدير بالذكر أننا لا زلنا ننتظر القانون التنظيمي للأمازيغية الذي يبدو مصيره غامضا، ونتساءل عما إذا كانت الدولة ستعلن عن لجنة خاصة به موازية للجنة مجلس اللغة والثقافات، أم بعد ذلك، وسبب استباق قانون المجلس السالف الذكر بدل القانون التنظيمي للأمازيغية، وما دمنا نتحدث عن الدولة فلا يمكن أن نقول أنها ترتجل بل يمكن أن نقول أنها تحتفظ بأمور معينة لنفسها، ما يجعلنا نتساءل حول جديتها في إقرار ديمقراطية لغوية وثقافية حقيقية بإنصاف كامل للأمازيغية، وللأسف فما حدث في الأربع سنوات الماضية يجعلنا نترقب خطوات الدولة بحذر وسيكون صادما لنا أن نكتشف أن كل ما تم الترويج له سنة 2011 كان مجرد شعارات وحبر على ورق، وسيكون في ذلك مغامرة بالمصالح العليا للدولة والشعب.